أمرت محكمة باكستانية بمصادرة ممتلكات الرئيس المنفي السابق برويز مشرف وتجميد حساباته المصرفية بباكستان، على خلفية اتهامات تتعلق بالظروف المحيطة بعملية اغتيال رئيسة الوزراء السابق بينظير بوتو قبل أربع سنوات، وقتما كان لا يزال بالحكم.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة لمكافحة الإرهاب في فبراير أمر اعتقال بحق مشرف- المقيم حاليا في دبي- ثم اعتبرته خارجا عن القانون بعد عدم استجابته للأمر، وأمرت السبت بمصادرة جميع ممتلكاته وتجميد حساباته البنكية بباكستان بعد عدم رده مرة أخرى على الاتهامات.
وقال تشودري ذو الفقار علي وهو مدع حكومي لوكالة "رويترز": "أصدرت المحكمة أوامر لأنه متهم في القضية ولم يمثل أمام المحكمة". وأضاف إن الممتلكات المصادرة تشمل منزلا ريفيا في اسلام اباد وعددا من قطع الأراضي وكذلك حسابات بنكية قيمتها 90 مليون روبية (مليون دولار).
ولأسباب أمنية تعقد المحاكمة في جلسات مغلقة في سجن بروالبندي حيث يجري أيضا محاكمة خمسة إسلاميين وضابطي شرطة في اغتيال بوتو في ديسمبر 2007 عندما كان مشرف رئيسا للبلاد بعد تجمع انتخابي في مدينة روالبندي بعد أن عادت من المنفى الذي اختارته بنفسها لسنوات.
ورفض مساعدو مشرف الاتهامات ووصفوها بأنها "لا سند لها" و"لها دوافع سياسية". وقال فواد تشودري المتحدث باسم الرئيس الباكستاني الأسبق: "القضية هي بالأساس مناورة للحصول على مزايا سياسية ولإبعاد الأنظار عن المشاكل السياسية والاقتصادية وتدهور الوضع الأمني في البلاد".
ونفى مشرف ضلوعه هو أو اجهزته الأمنية في حادث الاغتيال. واتهمت حكومته بيت الله محسود زعيم "طالبان الباكستانية" بالمسئولية عن اغتيال بوتو. وقتل محسود في هجوم طائرة امريكية بلا طيار قرب الحدود مع أفغانستان عام 2009 .
وكان تقرير للجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة صدر في العام الماضي تضمن التأكيد على أن أي تحقيقات ذات مصداقية يجب ألا تستبعد ضلوع أعضاء في الجيش الباكستاني وأجهزة الأمن في حادث الاغتيال لكنه لم يذكر من يعتقد تورطه. وانتقد التقرير بشدة السلطات الباكستانية وقال إنها "أعاقت بشدة" التحقيقات.
يذكر أن قرار المحكمة الباكستانية جاء في الوقت الذي كان قد أعلن فيه مشرف في مايو الماضي أنه يعتزم العودة لبلده حتى على الرغم من احتمال اعتقاله للمشاركة في انتخابات برلمانية عام 2013.