أعلن وزير الصحة لمصري ان الرئيس المخلوع حسنى مبارك بصحة جيدة، ويمكن نقله من مستشفى شرم الشيخ إلى القاهرة لمحاكمته بتهم الفساد وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين.

وأوضح للصحفيين أنه يجرى إعداد قاعة بأرض المعارض فى القاهرة للمحاكمة، لكنه قال إن محكمة الاستئناف هى صاحبة القرار الأخير بشأن مكان المحاكمة, وفقا لليوم السابع.
وكان نائب وزير العدل محمد منيع قد قال إنه تم اتخاذ "القرار النهائى" بمحاكمة مبارك فى أرض المعارض بالقاهرة يوم الثالث من أغسطس المقبل.

من جهة أخرى, ذكرت مصادر مطلعة أن المستشار أحمد فهمي رفعت، القاضي الذي سيمثل أمامه الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك سيخرج إلى المعاش في 30 سبتمبر المقبل، وذلك بعد نظر جلستين من جلسات محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ونجليه علاء وجمال وصديقه حسين سالم، بعدما تم ضم ملف مبارك إلى قضية التحريض على قتل المتظاهرين.
وسبق للمستشار رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة أن فصل في قضايا حظيت بمتابعات إعلامية كبيرة ومن بينها قضية "تنظيم القطبين" المتهم فيها عدد من قيادات الإخوان المسلمين، حيث أخلى سبيل 16 منهم وعلي رأسهم الدكتور محمود عزت، نائب المرشد، وهي القضية التي أثارت الرأي العام، خاصة بعد إلقاء القبض عليهم وانشغل الرأي العام أيضًا بعد الإفراج عن عدد من قياداتهم ليدرك رجل الشارع أن القضاء المصري به شرفاء ومستقلون.
وثاني القضايا التي نظرها المستشار أحمد رفعت قضية مقتل فتاة مصر الجديدة التي شغلت الرأي العام أيضًا هي القضية المتهم فيها أحد المواطنين العرب، بعد أن قام بذبح الفتاة وتقطيعها أشلاء والقضية تم تأجيلها من 2010 حتي الآن وسيتم نظرها في 17/9/2011 لسماع مرافعة الدفاع، وفجأة ودون سابق إنذار تنحي المستشار رفعت لاستشعاره الحرج ولم يعرف أحد حتي الآن لماذا استشعر رئيس الدائرة الحرج.
ومن القضايا التي نظرها المستشار رفعت قضية "الآثار الكبري" المتهم فيها أمين الحزب الوطني بالهرم سابقًا طارق السويسي وهي القضية التي أعطي فيها أحكامًا مشددة وصلت إلي 16 عاماً، برغم بعض التدخلات من كبار القوم، لكنه لم يرض أن تمارس عليه أي ضغوط من قبل رجال النظام البائد لينتصر بذلك لرأيه القائل: "أنا أحكم من خلال الأسانيد والأوراق والبراهين والرأي العام".