تظاهر مئات في مدينة بريزبين الأسترالية لمساندة جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الذي سرب عشرات الآلاف من الوثائق الأمريكية السرية، والمعتقل حاليًا في بريطانيا.
وقد احتشد المتظاهرون بعد أن رفض القضاء البريطاني الإفراج عنه بكفالة، وطالبوا بمحاكمة أسانج محاكمة عادلة وغير سياسية، وبألا تخضع المحكمة لضغوط من حكومات.
وكانت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا غيلارد قد واجهت عصيانا داخل حكومتها الائتلافية لوصفها مؤسس موقع ويكيليكس بأنه "منتهك للقانون".
وبحسب "الجزيرة نت" قالت غيلارد في وقت سابق هذا الأسبوع: "أمر غير مسئول تمامًا، وأمر غير قانوني"، في إشارة إلى نشر آلاف البرقيات الدبلوماسية الأمريكية السرية.
وألقى وزير الخارجية كيفين رود - الذي خلفته غيلارد في منصب رئيس الوزراء- صراحة باللوم على واشنطن في تسريب المعلومات، وبرأ أسانج من المسئولية.
ودافع رود عن الأسترالي آسانج مؤسس "ويكيلكيس" الذي اعتقلته الشرطة البريطانية الثلاثاء بناء على مذكرة اعتقال بالسويد بتهمة الاغتصاب.
وأضاف قائلاً "السيد آسانج ليس هو المسئول بنفسه عن نشر 250 ألف وثيقة بدون إذن من شبكة الاتصالات الدبلوماسية الأمريكية"، ومضى قائلاً: "الأمريكيون هم المسئولون عن ذلك"، في إشارة إلى المصادر التي أتاحت لموقع "ويكيليكس" الوصول إلى عشرات الآلاف من الوثائق السرية.
وكان الوزير الأسترالي أعلن الأربعاء، أن الحكومة الأسترالية ستقدم مساعدة قنصلية لمؤسس موقع "ويكيليكس"، بعد أن رفضت محكمة بريطانية الإفراج عنه بكفالة، بناءً على مذكرة اعتقال أصدرتها السويد بحقه، بتهمة الاغتصاب.
وقال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية، إن آسانج- الذي يحمل الجنسية الأسترالية- اتصل بالقنصل العام الأسترالي في لندن وطلب منه دعما قنصليًا، وأضاف "أكدنا أننا سنقدم ذلك مثلما نفعل لجميع المواطنين الأستراليين".
وأشار إلى أن مسئولين قنصليين حضروا مثول آسانج أمام محكمة في لندن الثلاثاء، بعد أن ألقت الشرطة البريطانية في وقت سابق أمس القبض عليه بموجب أمر اعتقال أوروبي أصدرته السويد.
وسيبقى آسانج -الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه- قيد الاعتقال حتى الجلسة القادمة التي ستعقدها المحكمة في الرابع عشر من ديسمبر.