وذلك فى وقت حذرت فيه مؤسسة »ستاندرد آند بورز« للتصنيف الائتمانى من ان اشراك البنوك الخاصة فى خطة انقاذ اليونان سيكون بمثابة إشهار إفلاس البلاد.
وقال ياشك روستوفسكى وزير مالية بولندا التى تولت رئاسة الاتحاد مطلع الشهر الحالى: »اعتقد أنه بات واضحا للجميع أننا نعيش الآن أوقاتا مثيرة، وبالتالى خطيرة، وربما تكون أخطر الأوقات التى مر بها الاتحاد الأوروبى منذ تأسيسه عام 1958».
واضاف روستوفسكى فى كلمة له أمام إحدى لجان البرلمان الأوروبى بمدينة ستراسبورج الفرنسية »إذا خرجت هذه الأزمة عن سيطرتنا فلن تكون أزمة منطقة اليورو فقط، وإنما ستكون أزمة للاتحاد الأوروبى ككل، ولن تكون أيضا أزمة للاتحاد الأوروبى فقط، وإنما أزمة للاقتصاد العالمى كله». اقتبس الوزير البولندى مقولة الكاتب الروسى الشهير ليف تولستوى «الأسر السعيدة تتشابه جميعا ولكن الأسرة البائسة الحزينة تحزن كل على طريقتها».وعلى صعيد الازمة اليونانية، وجهت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى امس صفعة قوية إلى جهود إشراك البنوك الخاصة فى أوروبا فى خطة الإنقاذ المالى الجديدة لليونان ، بعد أن قالت إن مثل هذه الخطوة ستكون بمثابة إشهار إفلاس للبلاد. وكانت البنوك الفرنسية والألمانية قد وافقت على تقديم حزمة مساعدات بقيمة 30 مليار يورو - حوالى 436 مليار دولار - لأثينا بشرط عدم إقدام مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية على خفض التصنيف الائتمانى لديون اليونان فى اعقاب هذه الخطوة. غير ان » ستاندرد أند بورز« ذكرت أن أى مساهمة من قبل البنوك الخاصة من خلال تمديد فترة سداد الديون المستحقة على اليونان لهذه البنوك ستمثل «صفقة بائسة»، وستدفع المؤسسة إلى خفض التصنيف الائتمانى لليونان. وفى غضون ذلك، أكد وزير المالية اليونانى ايفانجيلوس فنزيلوس أمس ان بلاده ستتجنب التأخر فى سداد ديونها، ليس فقط لمصلحتها ، وانما ايضا لأن نجاتها مسألة حيوية بالنسبة لمنطقة اليورو والاقتصاد العالمي. وعلى الصعيد ذاته ،كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية عن ان ألمانيا ستساهم بمبلغ 5 مليارات يورو من اجمالى 12 مليار يورو قيمة الدفعة الخامسة من حزمة المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى لانقاذ اليونان. ومن المقرر ان تتسلم أثينا هذه الدفعة بحلول منتصف يوليو المقبل.
ومن فيينا - مراسل الأهرام: حذر الرئيس النمساوى هاينز فيشير من انه اذا رفضت منطقة اليورو مساعدة اليونان فإن ذلك سيأتى بنتائج عكسية تؤدى إلى انهيار اليونان ماليا، وقد تكون له تبعات غير محسوبة تنعكس سلبيا على الاتحاد الأوروبى بما فيها النمسا.