اعتقلت أجهزة الأمن السورية أكثر من 500 ناشط ومتظاهر خلال الأيام الماضية، في إطار حملتها لقمع الاحتجاجات، والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص فضلاً عن مقتل أكثر من 1300، بحسب منظمات حقوقية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن "الأجهزة الأمنية اعتقلت خلال الأيام الماضية أكثر من 500 ناشط ومتظاهر سلمي".
وأدان المرصد "بشدة" استمرار السلطات الأمنية السورية في "ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين على الرغم من رفع حالة الطوارئ".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما في 21 أبريل يقضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 1962، والذي يعتبر إلغاءه أحد مطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد منذ منتصف مارس.
وطالب البيان السلطات السورية "بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية احتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها".
ومن بين المعتقلين الناشطة بيسان حامد الجاسم التي اعتقلت بينما كانت متوجهة مع 3 نشطاء آخرين إلى لبنان في الأول من يوليو، بالإضافة إلى "اختطاف الممرض خالد محمد بريص من قبل مجموعة من الشبيحة والأمن من مستشفى الجمعية في بانياس لقيامه بعلاج متظاهرين جرحى"، بحسب المرصد، الذي أكد أن "مصيرهم ما يزال مجهولا".
كما اعتقل المدون والصحفي عمر الأسعد والناشط أدهم القاق بدمشق والمحامي مصعب باريش في إدلب شمال غربي البلاد والعشرات في بلدة الضمير في ريف دمشق وآخرون بريف إدلب، بحسب بيان المرصد.
يأتي هذا فيما قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل الاثنين، برصاص قوات الأمن السورية خلال حملة مداهمات في حماة، وسط انتشار دبابات للجيش على مداخل المدينة الواقعة في وسط سوريا، غداة حملة أمنية اعتقل خلالها نحو 300 شخص.
وقام مئات الشبان بسد الطرق المؤدية إلى الأحياء السكنية الرئيسية في حماة بحاويات للقمامة والاخشاب والألواح المعدنية في محاولة لمنع تقدم محتمل للقوات، وذكر شهود أن السكان كانوا يكبرون من الشرفات وأسطح المنازل