قرر الجهاز الإتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب في النمسا، وضع تسعة وثلاثين شخصاً من المشتبه في صلتهم بما يسمى "الإرهاب" تحت تدابير المراقبة المستمرة.
وذكرت صحيفة دي بريسه النمساوية في تقرير الخميس أن ثلث الأشخاص الذين وضعوا تحت طائلة المراقبة كانوا من المسلمين، فيما تم تصنيف الباقين ضمن "اليمين واليسار المتطرفين، وجواسيس المخابرات الأجنبية في النمسا.
وكان مسئول إنفاذ القانون في وزارة الداخلية النمساوية مانفرد بورغشتالر، قد وافق على وضع شخص جديد تحت الرقابة تحت ذريعة أنه عائد من "معسكرات الارهاب". وأشارت دي بريسه إلى أن هذه التدابير "لا تقع تحت الإشراف القضائي" كما أن "الأشخاص الخاضعين لهذا النوع من المراقبة لا توجد ضدهم قانوناً أية تهمة، ولكن يمكن أن يشكلوا "خطراً"