يناقش اليوم وزراء العدل والداخلية لدول الاتحاد الأوروبى أمر تعديل معاهدة شينجن بناء على طلب كلا من إيطاليا وفرنسا، وذلك لتدفق المهاجرين الغير شرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبى فى إطار هذه الاتفاقية التى تسمح بالسفر دون تأشيرة للبلدان الأعضاء.
وشهد الاتحاد الأوروبى خلافا واسعا حول كيفية التعامل مع الهجرة غير الشرعية من دول شمال إفريقيا وخاصة من ليبيا وتونس إثر الاحتجاجات التى حدثت فى هذه البلدان وما شاهدته من حالة توتر وعدم الاستقرار حتى لجأت بعض دول الاتحاد الأوروبى إلى السخرية من اعتزام بعض الدول الأخرى العودة إلى عمليات المراقبة على الحدود مرة أخرى.
وصرح وزير الداخلية الإيطالى روبرتو مارونى عقب وصوله إلى مقر الاجتماع بأن "نظام المراقبة بالاتحاد الأوروبى يجب أن يبدأ فى المفاوضات مع تونس لإقامة دوريات مشتركة على الحدود وذلك وفقا للاتفاقية التى تمت بين البلدين الشهر الماضى، مضيفا " لقد مر شهر ولكن شيئا لم يحدث شيئا ولكن تنفيذ هذه الاتفاقية تعد خطوة ايجابية لدحر الهجرة.