ذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية" أن وزير الخارجية "الإسرائيلي" افيجدور ليبرمان قد يتهم قريبًا بتبييض الأموال لكنه لن يلاحق بتهمة الفساد.
وذكرت الإذاعة العامة أن وزارة العدل تنوي اتهام ليبرمان بتبييض الأموال والتزوير، لكنها لا تملك أدلة كافية لتوجيه تهمة الفساد له.
وكانت الشرطة قد أوصت في أغسطس 2009 باتهام ليبرمان بالفساد وتبييض الأموال وإعاقة العدالة في إطار تحقيق حول دفع 2,5 مليون دولار عبر شركات وهمية وحسابات مصرفية لتمويل حملاته الانتخابية.
وتعهد ليبرمان الذي يتزعم حزب "إسرائيل بيتنا" القومي المتطرف آنذاك بالاستقالة من منصبه في حال اتهامه بالفساد.
وقرار اتهام ليبرمان أو عدمه سيتخذه مع نهاية الشهر المستشار القانوني للحكومة يهودا فسنتاين الذي يتولى مهمات المدعي العام.
ونفى ليبرمان الذي تعرض لملاحقات عدة منذ 1996 أي تورط له وزعم أن دوافع سياسية تقف وراء تلك الملاحقات.