أعلن الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، أنه تقرر وقف أكواد الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حسابتهم فى البنوك ومنعهم من السفر.
وقال صيام، في تصريحات له، اليوم الأحد، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية: إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات فى البورصة المصرية.
وأوضح أن وقف أكواد الأسماء التى شملها قرار النائب العام، تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات وذلك لحين صدور قرارات أخرى من النائب العام.
وأشار إلى أن البورصة المصرية كجهة مختصة قامت باتخاذ ما يلزم من جانبها لتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الأسهم والسندات التى يمتلكها الورزاء السابقين والمسئولين الذين تضمنهم قرار التجميد والمنع من السفر.
وقال إنه لن يتم إيقاف التداول على أسهم الشركات التى يساهم فيها هؤلاء نظرا لأن هذه الشركات تضم مساهمين آخرين وليس فقط هؤلاء الذين تضمنهم قرار النائب العام، موضحا أن لا يمكن للهيئة أو البورصة أن تقبل ضرر باقي المساهمين أفراد عاديين أو صناديق ومؤسسات إستثمارية.
وكان محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة قد صرح بأن الشركة ستقوم بتجميد الأسهم التى يمتلكها الوزراء ورجال الأعمال والمسئولون ممن تضمنهم قرار النائب العام وذلك حتى لا يتمكنوا من التصرف فى حصصهم.
ولفت إلى أن هناك نحو 8 أو 9 شركات بها حصص لرجال الأعمال والمسئولين الذين يجرى التحقيق معهم وهم أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي وهذه الحصص سيتم تجميدها.
يشار إلى أن إدارة البورصة المصرية قررت استئناف التداولات يوم الأربعاء القادم على أن يستمر تعليق العمل حتى بعد غد الثلاثاء.