الفقر والعوز. هذا هو الواقع بالنسبة لآلاف المهاجرين في المملكة المتحدة منذ أن بدأ الوباء.

مع بدء الإغلاق العام، شهد المهاجرون في جميع أنحاء البلاد والذين غالباً ما يعملون في وظائف غير رسمية ومتدنية الأجر، اختفاء وظائفهم أو انخفاض دخلهم.

ولكن على عكس بقية البلاد، ليس لدى هؤلاء شبكة أمان للرعاية الاجتماعية يمكنهم الرجوع إليها، لأن سياسة الهجرة المثيرة للجدل والمعروفة باسم "عدم اللجوء إلى الأموال العامة" تعني أنه لا يمكنهم الحصول على مكتسبات.

وتُظهر الأرقام الحكومية الصادرة مؤخراً أن الطلبات المقدمة إلى وزارة الداخلية لرفع الحظر على الاستفادة من الأموال العامة، ارتفعت بأكثر من 500٪ خلال الإغلاق العام مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وهذا ا يعطي مؤشراً على المستوى غير المسبوق من الصعوبات المالية التي تعاني منها الأسر في جميع أنحاء البلاد.هناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون مهاجر إلى المملكة المتحدة من خارج الاتحاد الأوروبي ممن لديهم تأشيرات تخضع لهذه القاعدة، وفقاً لمرصد الهجرة في جامعة أكسفورد.

لا يمكن لهؤلاء المهاجرين الحصول على معظم المكتسبات التي تمولها الحكومة، بما في ذلك مخصصات الأطفال، والإعفاءات الضريبية للأطفال، الاستفادة من ضريبة المجلس وبدل المعيشة للإعاقة.

كملاذ أخير، يضطر العديد من المهاجرين إلى اللجوء إلى الجمعيات الخيرية للحصول على المساعدة.

يقول "المجلس المشترك لرعاية المهاجرين" إنه لأول مرة في تاريخه الممتد منذ 53 عاماً، بالإضافة إلى خدماته الاستشارية، فإنه يوفر أيضاً الدعم المادي مثل تقديم المال والطعام والملابس للمهاجرين.

يقول ساتبير سينغ، الرئيس التنفيذي لـ"المجلس المشترك لرعاية المهاجرين": "خلال الوباء، عندما لم يكن الناس قادرين على القيام بعمل كانوا يقومون به بطريقة أخرى".

"لذلك شهدنا زيادة في عدد الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى في الشوارع، جائعين بشدة وغير قادرين حتى على تحمل نفقة الأدوية الأساسية لأنه ليس لديهم مطلقاً دعم متاح لهم".

أربعة أشهر من الفقر

جيرميا (اسم مستعار) مهاجر من إفريقيا مع إذن للعيش والعمل بشكل قانوني في المملكة المتحدة على أساس مؤقت.

يعمل في المملكة المتحدة منذ 16 عاماً، حيث يعمل في مجال البناء للمساعدة في بناء منازل جديدة في لندن وحولها. يعيش مع زوجته وأطفاله الثلاثة.

توقف عمله غير الرسمي في البناء فجأة بعد الإغلاق العام.

منذ ذلك الحين، كافح من أجل إعالة أسرته.في بداية الإغلاق ، منعته سياسة "عدم اللجوء إلى الأموال العامة" من المطالبة بأي مكتسبات، بما في ذلك مخصصات رعاية الأطفال لجميع أطفاله المولودين في بريطانيا، على الرغم من أنه كان يدفع ضرائب على دخله لسنوات.

قال "لم أعمل منذ شهر آذار/ مارس من هذا العام"، مضيفاً أنه كان يقضي ليالٍ بلا نوم، بينما اضطر هو وزوجته إلى الاكتفاء بوجبة واحدة في اليوم للتأكد من أن أطفالهما لديهم ما يكفي من الطعام.

بعدما تحدثت "بي بي سي" مع جيرميا، اتصل ليقول إن طلبه لرفع سياسة "عدم اللجوء إلى الأموال العامة" كان ناجحا.

يقول إنه مرتاح للحصول على الدعم المالي أخيراً، لكنه غاضب من أن عائلته اضطرت لتحمل أربعة أشهر من الفقر أثناء انتظار القرار.

منذ إعلان "كوفيد-19" وباءً عالمياً، يقول مكتب استشارات المواطنين إنه يتلقى مكالمات كل عشرين دقيقة من المهاجرين الراغبين بشدة في الحصول على مكتسبات رعاية مالية.

ويمكن للمهاجرين الذين يتقدمون بطلب للإقامة أو الذين لديهم إذن بالبقاء في البلاد لأسباب عائلية أو خاصة أن يتقدموا، بطلب إلى وزارة الداخلية لاستثنائهم من سياسة "عدم اللجوء .إلى الأموال العامة". لكن القرار قد يستغرق شهورا