رفضت الحكومة البريطانية تأكيد ما إذا كانت ستحذو حذو ألمانيا وفرنسا في القيام بتعليق صادراتها من الأسلحة ومعدات مكافحة الشغب إلى مصر التي تشهد احتجاجات منذ أسبوعين للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك من الحكم.
وذكرت صحيفة "الجارديان" الثلاثاء، أن المسئولين البريطانيين أعلنوا أن القرارات بهذا الشأن "سيتم اتخاذها على أساس كل قضية على حدة، وتمشيًا مع المبادئ التوجيهية الخاصة ببريطانيا وبالاتحاد الأوروبي".
وباعت بريطانيا لمصر أسلحة بقيمة 16.4 مليون جنيه إسترليني في عام 2009، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن الحملة ضد تجارة الأسلحة.
وستقيّم وزارة الأعمال والابتكار والمهارات البريطانية ما إذا كان منح تراخيص تصدير الأسلحة في الظروف الراهنة في مصر يتعارض مع المعايير القائمة.
وتوصي المعايير البريطانية بعدم بيع الأسلحة للبلدان أو المناطق التي تشهد نزاعات كي لا يؤدي استخدامها إلى زيادة التوترات والمساهمة في انتهاك حقوق الإنسان.
 وذكرت الصحيفة أن بريطانيا باعت مصر معدات عسكرية قيمتها 16.4 مليون جنيه إسترليني عام 2009، وصدقت على 81 رخصة تصدير لمجموعة واسعة من مكونات منظومات الأسلحة إليها.
ونسبت الصحيفة إلى كي ستيرمان من منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة القول "إن قيام بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا، بتعليق صادرات الأسلحة إلى مصر ليس جيدًا بما فيه الكفاية، ويجب أن يكون هناك حظر فوري على الأسلحة إلى المنطقة بأسرها".
وكانت الحكومتان الفرنسة والألمانية علقتا تصدير الأسلحة إلى مصر، في خضم احتجاجات شعبية تطالب بإسقاط حكم الرئيس حسني مبارك شهدت مقتل وإصابة المئات.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية" على موقعها الإلكتروني السبت أن مجلس الوزراء الفرنسي قرر تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة لمصر في 27 يناير الماضي، بسبب الأوضاع المتوترة في البلاد حاليا.
وأضافت أن تلك الأجراءات تشمل أيضا توريد المواد المتفجرة أو مواد الصيانة الخاصة بالعتاد الحربي. وتنضم فرنسا بذلك إلى موقف الحكومة الألمانية، التي أعلنت الجمعة قرارها بتعليق تصدير الأسلحة لمصر.
وفي برلين، أعلن ناطق باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أنه قد يتم استئناف تصدير الأسلحة الألمانية إلى مصر عند التأكد من أنها لا تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء قرار ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة إلى مصر في أعقاب مطالبات لثلاث منظمات حقوقية هي: الجمعية الألمانية للسلام وحملة مناهضة تصدير الأسلحة ومكتب معلومات التسليح.
وتقول المنظمات الثلاث إن ألمانيا ضاعفت حجم صادرتها من الأسلحة والمعدات ووسائل الاتصالات العسكرية للشرطة والأمن والجيش في مصر من 33.6 مليون يورو في عام 2009 إلى 77.5 مليونا العام التالي.
وذكرت أن قوات الأمن المصرية تستخدم حاليا البنادق الألمانية من طراز أم بي 5 في التعامل مع المتظاهرين العزل بالشوارع، وإن النظام المصري حصل لشرطته عام 2009 على 884 من هذا النوع من البنادق المتطورة بما قيمته 866037 يورو.
وقتل حوالي 300 متظاهر على الأقل وإصابة أكثر من 1500 آخرين بجروح على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات الغاضبة في البلاد التي بدأت في أواخر شهر يناير الماضي وأخذت بالتزايد يوما بعد يوم.