قدَّر وزير التنمية الجهوية والمحلية في تونس قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التونسي خلال ثورة الياسمين بخمسة مليارات دينار (3,52 مليار دولار) أي ما يوازي 4% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال الوزير أحمد نجيب الشابي في مقابلة نشرتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية الثلاثاء إن "التقدير الأولي للخسائر هو 3 مليارات دينار (2,11 مليار دولار). إلا أن هناك مفاعيل تظهر مع مرور الوقت. يمكننا تقدير هذا المبلغ في المحصلة بـ 5 مليارات دينار (3,52 مليار دولار)، أي ما يوازي 4% من إجمالي الناتج المحلي تقريبا".
وأضاف الوزير والمعارض التاريخي الذي يشغل منصب رئيس الحزب الديموقراطي التقدمي أن "تونس بلد منفتح جدا على الصعيد الاقتصادي. نحو مليون تونسي، وبالتالي قرابة نصف عدد السكان، يعتاشون من التبادلات الخارجية في السياحة كما في الصناعة".
وأعقبت فرار الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير اعمال عنف ومشاهد تخريب في البلاد.
وتم إجلاء آلاف السياح من تونس في ديسمبر ومطلع يناير.
ويمثل القطاع السياحي التونسي الذي يعتبر أكثر القطاعات درا للعملات، 6,5% من إجمالي الناتج المحلي ويعمل فيه أكثر من 350 ألف شخص من أصل نحو 10 ملايين نسمة.
وبعد أن اعتبر أن تونس حافظت على "ثقة شركائها الأجانب"، أكد الوزير الجديد أن "تونس الجديدة" ستسدد قروضها مع توقع اقتراض مبالغ أخرى.
وقال: "لدينا مبلغ مستحق قدره 450 مليون يورو علينا دفعه بحلول شهر أبريل. تونس ستسدد المبلغ. لم نطالب يوما بإعادة جدولة ديننا وليس لدينا أي سبب لنفكر في ذلك. وبذلك نرغب في تحسين وضعنا بشكل يرفع تصنيفنا لأننا سنحتاج إلى قروض جديدة" بحسب وكالة فرانس برس.
وأضاف: "إننا نعتمد إذا على تفهم شركائنا، أن كانوا في أوروبا، دول الخليج، الولايات المتحدة أو اليابان".
وتابع أن "حاجاتنا تقدر بين 5 و10 مليارات دولار سنستطيع تسديدها في ظروف استثنائية مثلا على 40 عاما