أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها لما يتعرض له “نقابيون باستمرار إلى الطرد التعسفي بدون وجه حق، من طرف مديري المؤسسات العمومية”. وتوجهت الرابطة بنداء إلى رئيس الجمهورية تناشده “التدخل لحماية النقابيين من انتهاك الحقوق والحريات النقابية، لاسيما وأن الطرد التعسفي للنقابيين أخذ أبعادا خطيرة جراء سلوك بعض المسؤولين في القطاعين، الوظيف العمومي والمؤسسات الاقتصادية، دون مراعاة الاتفاقيات الدولية ولا حتى القوانين الجمهورية.
أرفقت الرابطة الحقوقية، تقريرها حول “الطرد التعسفي لنقابيين”، بطلبات تحمل توقيعات نقابيين في عدة ولايات، يطالبون بـ”توفير الحماية”. وفي إحدى الطلبات من عمال وعاملات الصندوق الوطني للسكن لوكالة برج بوعريريج، تحمل تاريخ 18 ماي الماضي، فقد جاء في جزء من نصها: “نحن عمال الصندوق الوطني للسكن، وعلى ضوء المعاناة والظلم الذي تعرضنا له خصوصا بعد القرار التعسفي بتوقيف الزميل رحال عبد الله من وكالة غيليزان يوم 17 ماي 2016، فهذا القرار هو صورة طبق الأصل عن قرار فصل الزميل السابق بوڤزولة محمد من وكالة ميلة، ما جعلنا اليوم نشعر بأننا من دون حماية أمام تعسف وتسلط المدير العام”.
وحملت طلبات أخرى مرفقة بتوقيعات عمال نقابيين، نفس المطلب، تحصلت عليها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من ولايات ميلة وتمنراست. وبناء على هذا الأساس، ذكرت الرابطة بأن “هذا الوضع دفعنا إلى رفع هذه القضايا بين أيدي رئيس الجمهورية بصفتكم القاضي الأول في البلاد، من بينها قضية الطرد التعسفي في حق الإطار النقابي رحال عبد الله التي أصبحت قضية رأي عام، بعدما أسالت الكثير من الحبر في وسائل الإعلام، وخصوصا بعد حزمة مراسلات نواب البرلمان بجميع أطيافهم السياسية والتي بلغت 12 مراسلة، وتضاف إليها مراسلة الاتحادية الوطنية لعمال المالية والجمارك، كلها موجهة لوزير السكن منذ شهرين”.
ولفتت الرابطة عناية رئيس الجمهورية إلى “تفهمكم بقضايا النقابيين، ولاسيما خطابكم في أشغال الدورة 93 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي المنعقد بجنيف والذي أكدتم فيه التزام الدولة الجزائرية على احترام التزاماتها في مجال الحقوق النقابية، وبما أن قضية الطرد التعسفي للنقابيين لا تستند إلى قوانين الجمهورية، وتضييق خطير للحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي”.
بدورها، رفعت الاتحادية الوطنية لعمال المالية والجمارك رسالة إلى وزير السكن بتاريخ 27 جوان الماضي، أرفقت بتقرير الرابطة الحقوقية، طلبت منه “التدخل لإلغاء القرار التعسفي في حق النقابي رحال عبد الله، حيث أن قرار التسريح لم يحترم فيه السيد المدير العام للصندوق الوطني للسكن، الأطر القانونية والهيكلية المتعلقة بقوانين الانضباط، مع العلم أن المعني (النقابي المطرود) كان في عطلة سنوية”.
وقبل الرابطة الحقوقية، كانت الكنفدرالية الدولية للنقابات قد دقت ناقوس الخطر بشأن “تراجع رهيب” للحريات النقابية في الجزائر. فقد جاءت الجزائر في القسم الخامس الأخير تحت عنوان “الحقوق غير المضمونة”، من الترتيب العام للدول مع بنغلادش وكوريا الشمالية والهند وغواتيمالا. وأشارت المنظمة الدولية أن “الجزائر فيها حكومة ترفض اعتماد النقابات المستقلة وكذا إعادة إدماج النقابيين المفصولين”. -