كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم الخميس أن وزارة الدفاع البريطانية تحتاج إلى توفير إضافي قدره مليار جنيه استرليني على الأقل سنويًا لتحقيق الأهداف الإنفاقية للحكومة.
وبحسب الصحيفة قالت مصادر بارزة في وزارة الدفاع البريطانية: "ذلك قد يؤدي إلى أن تعيد بريطانيا النظر في المراجعة التي أجرتها من قبل لقواتها المسلحة بسبب مخاوف من عدم كفاية التمويل كي تفي الوزارة بمطالب الحكومة المتعلقة بقدراتها العسكرية حتى عام 2020 ".
وأعلنت بريطانيا في أكتوبر عن خطط لتقليص الجيش والبحرية والقوات الجوية في سياق ما اعتبر أشد التخفيضات في الإنفاق العام قوة منذ عقود.
وحددت مراجعة شئون الدفاع الإستراتيجي والأمن وهي الأولى من نوعها منذ عام 1998 تفاصيل التخفيضات التي أدخلت على ميزانية الدفاع وعدد القوات والمعدات والقدرة الإستراتيجية وكذلك التركيز على الأمن على الإنترنت.
وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية في بيان: "نحن نواصل تطوير وتحسين خططنا لتنفيذ مراجعة شئون الدفاع الإستراتيجي والأمن لكن لن يعاد فتح المراجعة".
وأشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن مصدرين رفيعين لم تفصح عنهما أخبراها أن فكرة إعادة فتح المراجعة بعد أشهر قليلة من نشرها غير مستبعدة.
وقال أحد المصدرين: "إعادة فتح مراجعة شئون الدفاع الإستراتيجي والأمن ستجعل مسئولي وزارة الدفاع البريطانية يبدون "كبلهاء" لكن الفكرة محل دراسة جدية".
ووفقًا لهذا السيناريو سيكون على الحكومة أن توفر مدخرات إضافية عن طريق مزيد من الخفض في عدد قوات الجيش أو في فرقاطات البحرية الملكية أو مقاتلات سلاح الجو الملكي التي خططت بريطانيا لامتلاكها بحلول 2020.