وأعلنت إدارة محافظة واسط، (180 كيلومتراً جنوب بغداد)، فتح الحدود بعد الاتفاق مع هيئة الجمارك الإيرانية. وقال محافظ واسط، محمود عبد الرضا، خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، إنّ "هذا الإجراء جاء بعد سلسلة من الاتفاقيات الثنائية مع السلطات الإيرانية في محافظة إيلام الحدودية مع العراق".

وبيّن عبد الرضا أنّ "الاتفاقية شملت مختلف القطاعات الهندسية والتجارية والصحية، فضلاً عن الاتفاق على تسريع إنشاء المنطقة الحرّة بين البلدين"، موضحاً أنّه "سيُسمح للعراقيين بدخول الأراضي الإيرانية بسياراتهم، من دون تأشيرة عبر محافظة إيلام".

وأضاف محافظ واسط، أنّ "وفداً إيرانياً رفيع المستوى من حكومة إيلام، ضمّ محافظها محمد رضا وأعضاء من مجلس الشورى الإيراني، أنهوا اليوم، زيارة رسمية إلى العراق أثمرت عن الاتفاق على زيادة التسهيلات على الحدود".

وكشف عبد الرضا أيضاً، عن فتح مكاتب تنسيقية مشتركة في واسط وإيلام لتنفيذ الاتفاق، داعياً الشركات الإيرانية إلى الإسراع بدخول الأسواق العراقية والاستثمار في المحافظة.

وكان مجلس محافظة واسط قد دعا، في وقت سابق، إلى فتح قنصليّة إيرانيّة في المحافظة، لتعزيز العلاقات السياسيّة والتجاريّة بين الجانبين. كما شدّدت كتلة ائتلاف "دولة القانون" في مجلس المحافظة على ضرورة فتح القنصلية التي تعطي المحافظة بعداً اقتصادياً وسياحياً، بعد الكمّ الهائل من التبادل التجاري بين البلدين.

من جهته، أكّد محافظ إيلام الإيرانية، محمد رضا، موافقة بلاده على دخول العراقيين بسياراتهم من دون تأشيرة إلى بلاده، موجهاً خلال المؤتمر الصحافي المشترك، شكره للسلطات العراقية التي قدمت التسهيلات للإيرانيين لدخول بلادهم.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتهم فيه أطراف سياسية، السلطات الإيرانيّة بإرسال مقاتلين إلى العراق، عقب تشييع عدد من ضباط وجنود الحرس الثوري الإيراني، الذين قال ذووهم إنهم قتلوا دفاعاً عن المقدسات في سامراء. ودعا نائب رئيس الجمهورية العراقي، إياد علاوي، في وقت سابق، المجتمع الدولي إلى وقف التدخّل الإيراني، الذي قال إنه بدا واضحاً على مختلف الأصعدة.

وكانت محافظة واسط قد وقعت العام الماضي سلسلة اتفاقيات مع إيلام الإيرانية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والصحية والتربوية، لكنها خلت من أي إشارة إلى عبور العراقيين عبر الحدود الإيرانية