اتهمت منسقة شئون الإغاثة بالأمم المتحدة فاليري أموس نظام الأسد بالوقوف حائلًا أمام تحسن تقديم المساعدات الإنسانية لملايين السوريين، رغم تبنِّي مجلس الأمن الشهر الماضي قرارًا بزيادة المساعدات الطارئة.

واتهمت أموس الحكومة السورية باتخاذ قرارات رفض "تعسفية وغير مبررة" لإيصال قوافل الإغاثة للمناطق النائية، مضيفة أن ارتكاب العنف بما في ذلك العنف الجسدي في تزايد مستمر.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارًا في فبراير/ شباط الماضي يدعو الأطراف كافة لضرورة السماح لقوافل الإغاثة بعبور خطوط القتال ومناطق الصراع.

وأوضحت أموس أن "الوضع بالنسبة لملايين السوريين اليائسين لم يتحسن، بل إن القتال وأعمال العنف تزايدت، خصوصًا خلال الأسابيع الماضية وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى"، مشيرة إلى أن 300 حادثة اعتداء جنسي في دمشق وحدها قد حدثت منذ 22 فبراير الماضي، بحسب "بي بي سي".

ووجَّهت أموس اتهامها للحكومة السورية بتأخير السماح لوصول المساعدات الإنسانية، حيث لم يستفد منها غير 6% من السكان في المدن الواقعة تحت حصار قوات الأسد، والبالغ عددهم تقديريًّا 175 ألف شخص.

وبالرغم من قرارات مجلس الأمن، لا تزال الحكومة تستخدم البراميل المتفجرة وتقصف المدنيين.