هددت المعارضة السودانية يوم الأحد بالنزول إلى الشوارع إذا لم تعزل الحكومة وزير المالية وتحل البرلمان؛ بسبب قرار رفع أسعار سلسلة من المواد الغذائية.
وكانت الخرطوم قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري إجراءات طارئة لمعالجة العجز في ميزانيتها من بينها خفض في دعم منتجات البترول وزيادات في سعر السكر. وأثارت زيادات الأسعار احتجاجات طلابية في شمال البلاد.
وقال بيان لائتلاف المعارضة الذي يضم 20 حزبا إنه يطالب بعزل وزير المالية الذي لم يكن أمينا في تقديمه للميزانية وحل البرلمان الذي اجاز زيادات الأسعار دون حتى استجواب وزير المالية.
وقال مسؤول المعارضة كمال عمير إن زعماء الأحزاب سيجتمعون يوم الأربعاء للتخطيط لاحتجاجات الشوارع، مؤكدًا أنهم مستعدون للقتال من أجل التغيير ويعدون من أجل ثورة شعبية.
ويأتي هذا التهديد في وقت حساس من الناحية السياسية بالنسبة لحكومة الرئيس عمر حسن البشير الذي من المتوقع أن يفقد السيطرة على جنوب البلاد المنتج للنفط في استفتاء تم الاتفاق عليه في إطار اتفاقية سلام أبرمت عام 2005 لإنهاء حرب اهلية بين الشمال والجنوب.
ويعاني السودان أيضا من أزمة اقتصادية عميقة. وتنحي الخرطوم باللائمة في مشكلات البلاد الاقتصادية على الأزمة المالية العالمية والتكهن بشأن انفصال الجنوب.
ولا تزال المعارضة السودانية تشعر باستياء من انتخابات جرت في أبريل الماضي وحقق فيها حزب البشير فوزا كبيرا وأغلبية في البرلمان؛ مما يسمح لهما بتغيير الدستور إذا انفصل الجنوب. وقاطعت معظم المعارضة الانتخابات متهمة حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتلاعب على نطاق واسع.
وحذر حزب المؤتمر الوطني المعارضة من أنه لن يتم التسامح مع احتجاجات الشوارع.
فعاليات على مواقع التواصل الاجتماعي:
وبدأ شبان سودانيون شجعهم نجاح الشعب التونسي في خلع الرئيس زين العابدين بن علي بعد أسابيع من الاحتجاجات، حركة سلمية على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، داعين الناس إلى الوقوف خارج منازلهم يوميا في الساعة السابعة مساء.
واجتذب هذا الحدث أكثر من ألفي عضو على موقع فيسبوك في يومه الأول.
وكان السودان أول دولة عربية تنظم انتفاضة شعبية في عام 1985 والتي أطاحت بالرئيس السابق جعفر نميري