حذر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي من أن العام 2014 سيكون من أصعب الأعوام بالنسبة لبلاده التي تُعاني من أزمة سياسية واقتصادية وأمنية خانقة، يُرجح أن تتعمق أكثر فأكثر بعد إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن فشل وساطته بين المعارضة والحكومة.

وقال المرزوقي في حديث بثته قنوات تلفزيونية محلية تونسية مقربة من حركة النهضة الإسلامية: إن العام المُقبل "سيكون من أصعب الأعوام على تونس؛ لأن الآلة الاقتصادية مشلولة".

وأضاف أن "الخروج من هذه الأزمة يتطلب اتفاق الفرقاء السياسيين على تنظيم انتخابات خلال الأشهر الستة المقبلة"، واقترح في هذا الصدد خارطة طريق جديدة لتنفيذ هذا الحل تتضمن ثلاث نقاط: هي "الانتهاء من الدستور، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، وتحديد موعد إجراء الانتخابات وضبطه بقانون".

وقال المرزوقي: إنه يعمل حاليًا من أجل الوصول إلى اتفاق بين مختلف الأحزاب السياسية حول بنود خارطة الطريق المذكورة، وذلك "لتبديد الضبابية التي يتسم بها المشهد السياسي البلاد".

ولكنه رفض في المقابل المطلب الرئيس للمعارضة، أي استقالة الحكومة الحالية برئاسة علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، واستبدالها بحكومة مُستقلة ومحدودة العدد، باعتبار أن الحكومة الحالية التي تشكلت على أساس المحاصصة الحزبية فشلت سياسيًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا.

وشدد على أن "استقالة الحكومة الحالية لن تكون؛ لأن المعارضة طالبت بذلك"، واعتبر أن هذه الحكومة "لم تفشل، لأنه لا وجود لحكومة تفشل في ظرف أربعة أشهر".

وتُجمع الأوساط السياسية والاقتصادية على أن الأزمة التي تعصف بتونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد براهمي في 25 يوليو الماضي مُرشحة لأن تتفاقم خلال الأسابيع والأشهر القادمة على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، في محاولة من الأحزاب العلمانية لإقصاء تيار الإسلام السياسي.