قال مصدر قضائى ومرشح للانتخابات البرلمانية إن محكمة إدارية بالكويت رفضت اليوم الأحد طعونا قانونية على الانتخابات المقرر إجراؤها فى 27 يوليو، مما يمهد الطريق لإجراء الانتخابات فى موعدها، وقال مصدر قضائى إن المحكمة الإدارية بالكويت قضت بعدم الاختصاص فى نظر ثلاثة طعون قانونية على الانتخابات قدمها مواطنون كويتيون.

وتتعلق إحدى دعاوى الطعن بطلب ضم منطقة سكنية إلى إحدى الدوائر الانتخابية الخمس، بينما اتصلت أخرى بما إذا كانت الحكومة قد فقدت شرعيتها وبالتالى أهليتها للدعوة لإجراء انتخابات جديدة بعد أن قضت محكمة بحل البرلمان السابق.

وقال وسمى الوسمى مرشح مجلس الأمة "حكم اليوم يؤكد عدم اختصاص المحكمة ولائيا كونها أعما‬لا ‭بين السلطتين، وبالتالى سوف تجرى الانتخابات فى موعدها 27 يوليو‬‬."

وفى 16 يونيو خسر أنصار المعارضة معركة قانونية لإلغاء تعديلات أدخلت على النظام الانتخابى، قالوا إنها تحابى المرشحين الموالين للحكومة وهو خلاف أدى إلى تفاقم التوتر السياسى.

لكن المحكمة الدستورية وجدت خللا فى العملية التى قادت إلى الانتخابات الماضية التى جرت فى ديسمبر وأمرت بإجراء انتخابات جديدة لمجلس الأمة المكون من 50 عضوا، ويحل موعد الانتخابات فى شهر رمضان، ويتمتع برلمان الكويت بنفوذ اكبر من نظرائه فى دول الخليج الأخرى وإن كان لأمير البلاد القول الفصل فى شؤون الدولة كما يشغل أفراد عائلته وهى عائلة الصباح المراكز الكبيرة.

وقاطع ساسة معارضون الانتخابات الماضية فى ديسمبر، احتجاجا على التعديلات التى أدخلت على النظام الانتخابى وأصدر الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوما بها قبل الانتخابات بستة أسابيع، وأدت تغييرات النظام الانتخابى العام الماضى إلى خروج بعض من اكبر الاحتجاجات فى تاريخ الكويت كما شهدت انتخابات ديسمبر اقل نسبة إقبال منذ أول انتخابات أجريت عام 1963.

كان ساسة إسلاميون وشعبويون معارضون قد أعلنوا أنهم لن يخوضوا إى انتخابات مستقبلية فى إطار نظام التصويت الجديد لكن بعض الليبراليين والسلفيين قالوا إنهم سيخوضونها مما أدى إلى انقسام المعارضة.