استنكرت حكومة البحرين بشدة تصريحات صدرت عن حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشئون العربية والأفريقية والتي طالب فيها بالاعتذار عن تفتيش منزل عيسى قاسم، مهددا برد غير متوقع في حال لم تعتذر.
وردت الحكومة البحرينية على هذه التصريحات بإدانة واضحة حيث اعتبرتها تدخلاً مرفوضًا وغير مقبول في شئونها الداخلية، ووصفتها بغير المسئولة.
وقال السفير حمد العامر وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون: "التصريحات تهديدات عدائية وإساءة صريحة ومباشرة لعلاقات إيران مع دول مجلس التعاون، وسوف تكون لها نتائج خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والعالم العربي، والأمن والسلم الدوليين".
ورأى العامر أن ما صدر عن طهران يمثل سلوكًا غير مسبوق في العلاقات بين الدول، وغير معهود إطلاقًا في العلاقات الدولية والإقليمية.
وأضاف أن ما حدث يتناقض تمامًا مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، التي تؤكد جميعها احترام سيادة الدول واستقلالها.
وتفنيدًا لما جاء على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني، أوضح العامر أن كبار المسئولين الإيرانيين يتحدثون كل يوم عن البحرين بأكثر مما يتحدثون عن بلادهم وسياستها ومصالحها وأوضاع شعبها الاقتصادية والاجتماعية المنهارة.
وشدد على أن هدف المسئولين الإيرانيين هو التغطية على الواقع المرير الذي يعانيه الشعب الإيراني من الظلم والاستبداد وانتهاك أبسط حقوقه الإنسانية في الحياة الكريمة منذ عام 1979 حتى الآن.
وكانت الشرطة البحرينية قد أخضعت منزل عيسى قاسم للتفتيش عقب مطاردة أمنية تمت في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي في العاصمة المنامة، للمتورطين في عمل إرهابي.
وقال وكيل الخارجية البحرينية إن التمادي الإيراني غير المسئول بإطلاق مثل هذه التهديدات والتحذيرات على مدار الساعة أصبح ركنا أساسيا من الاستراتيجية الإعلامية الإيرانية الممنهجة ضد مملكة البحرين، بما يؤكد عدم التزام وعدم احترام إيران لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية كقاعدة أساسية يجب تدعيمها في العلاقات بين الدول وذلك انسجاما مع الأعراف الدولية.
وأضاف أنه من المؤسف جدا استمرار كبار المسئولين الإيرانيين بإطلاق مثل هذه التهديدات الخطيرة والتحريض السياسي والديني والإعلامي المستمر الذي ترفضه مملكة البحرين جملة وتفصيلاً.