نفت وزارة الداخلية التونسية، إجراء أي مفاوضات مع ممثلين عن التيار السلفي بشأن ملتقى أنصار الشريعة.
وذكر بلاغ للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية تمسكها بحظر "ملتقى القيروان لمخالفته للقانون".
وأوضحت الوزارة أنها لم تتفاوض مع أي جهة كانت، وأن كل التصريحات في وسائل الإعلام لا تلزم إلا أصحابها ما لم تكن صادرة عنها، وأنها ملتزمة بالحيادية وتطبيق القانون.
وأرجعت الوزارة قرار منع الملتقى إلى أنه "يمثل خرقاً للقوانين وتهديداً للسلامة والنظام العام"، مؤكدة أن "كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها، أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار، أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية، سيتحمل مسؤوليته كاملة".
إلى ذلك أغلقت قوات الأمن والجيش التونسية، الأحد 19 مايو ، مداخل مدينة القيروان لمنع جماعة "أنصار الشريعة" من عقد مؤتمرها السنوي في هذه المدينة التاريخية الواقعة في وسط غرب البلاد، بعدما أصرت الجماعة، على عقد مؤتمرها ، مما يتخوف معه المراقبون من اندلاع معركة خطيرة.
وحذرت الوزارة من أن أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون.
وأشارت الوزارة إلى أنها ملتزمة بحماية حق التظاهر السلمي وحرية التعبير وممارسة الشعائر والدعوة بشكل سلمي لكل المواطنين وفق التراتيب والقوانين الجاري العمل بها.
وقال سامي الصيد، المئول في تنظيم "أنصار الشريعة" إن "التجمع سيتم"، وهو ما اعتبره المراقبون تحديًا للسلطات، وذلك بعد أن دعا الآلاف من أنصاره للاجتماع بالقيروان. غير أن صفحة التنظيم على "فيسبوك" دعت أنصارها إلى ضبط النفس وعدم الرد على "استفزاز" قوى الأمن.
وأكد القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز، أنه تم إلغاء مؤتمر أنصار الشريعة المقرر في ولاية القيروان.
وقال الحبيب اللوز في تصريح لإذاعة شمس أف أم، إن المؤتمر أُجل إلى موعد آخر لم يتم تحديده بعد، وذلك بعد تدخل كل الأطراف من الترويكا وقيادات سياسية لتجنب الفوضى والعنف الذي يمكن أن يتسبب فيه هذا المؤتمر وبعد التفاوض مع قيادات أنصار الشريعة.
وكان وفد من رئاسة الجمهورية بقيادة عدنان منصر مدير الديوان الرئاسي قد تفاوض الجمعة في القيروان مع قيادات سلفية.