يعتزم مجلس الشورى اليوم الأحد مناقشة مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وهو مؤلف من 31 مادة.
وأعلن رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس الدكتور محمد آل ناجي أن حيز تنفيذ النظام يتضمن المواطنين الذين يغطيهم بفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، وهم العاملون بالقطاع الخاص والعاملون على بند الأجور بالدولة.
وقال إن هذا النظام يقدم معاشات شهرية في حالات التعطل عن العمل لأسباب خارجة عن إرادة المشترك بنسبة تتراوح بين 50 - 60 % من متوسط أجر المشترك.
وأوضح أن هناك شرطًا يتمثل في إكمال مدة اشتراك في النظام وألا تقل عن عام واحد، ويعد الحد الأقصى لكشب هذا المعاش هي سنة واحدة خلال كل سنتين.
وذكرت مصادر مطلعة أن قيمة معاشات هذا النظام بين حد أدنى يساوي الإعانة التي يتم تقديمها للباحثين عن العمل أو متوسط الأجر الشهري للمشترك قبل توقفه عى العمل بحد أعلى قدره تسعة آلاف ريال.
وقالت إن ذلك يتم على أساس أن المعاش ليس بديلاً عن الأجر بل هو عوض جزئي عنه ومن الطبيعي ألايرقى إلى مستوى الأجر، وإلا لن يحاول أحد البحث عن عمل وتزداد البطالة والأعباء المالية.
وحتى يجني المتعطل هذا المعاش يكون ملزمًا بالتدريب الذي يحتاجه لإعادة تأهيله بما يساعده على إيجاد عمل جديد، مع القيام بمسئوليات محددة تتعلق بالبحث عن العمل.
جدير بالذكر أن هذا الجهد تشارك فيه إدارة وتنفيذ هذا النظام كل من وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أساس أنه نظام تأميني وفي نفس الوقت مرتبط بإدارة سوق العمل من تدريب وتوظيف.