أقرت المديرية العامة للجوازات بالسعودية أربعة ضوابط تنظيمية فيما يتعلق بكفالة أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.
وجاء ذلك التحرك بعد صدور توجيه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بضرورة معالجة الآثار السلبية المترتبة على هذا النوع من الزيجات.
واشتملت التنظيمات على بقاء الأبناء ما دون سن الثامنة عشرة على كفالة والدهم في حال كان موجودصا على أراضي المملكة، وتحويل الأبناء ما فوق ذلك السن على كفالة والدتهم السعودية بإجراء يسمى "تحويل تابع إلى رب أسرة" دون رسوم من قبل المستفيدين.
ونصت التنظيمات على أن تجديد إقامة الأزواج يكون عن طريق الأسرة ولا يمر عبر اللجنة التي كانت تتولى هذا الأمر في السابق.
ومن بين الضوابط الخاصة بالإقامات الجديدة الخاصة بأبناء السعوديات والمصدرة من الجوازات، السماح لأبناء المواطنة بالعمل عكس السابق والذي يمنع لأبنائها بالعمل تحت مسمى "غير مصرح له بالعمل".
وبخصوص المحاور الخاصة بالبند الثالث أشارت نصوص الضوابط إلى أن المحاور تتمثل في نموذج اللجنة موضح فيه أنه معفي من الرسوم لأنهم أبناء المرأة السعودية، وصورة من الهوية الوطنية للأم مصدقة، وصورة من شهادة الميلاد المثبت فيها اسم الأم مصدقة، صورة من عقد الزواج مصدق، وصورة مصدقة من جواز سفر الابن المراد تجديد إقامته.
وقد صدرت هذه التنظيمات عقب توجيه وزير الداخلية الذي صدر قبل نحو شهر لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على زواج السعوديات بغير سعوديين والذي تضمن ثلاثة بنود أولها منح أولاد المواطنة المقيمين في المملكة كفالة والدتهم، وحق طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية.
وأشارت صحيفة "الوطن" إلى أنه يضاف إلى ما سبق تحمل الدولة رسوم إقامة أولادها، والسماح لهم بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، ومعاملتهم كالسعوديين في "الدراسة والعلاج" واحتسابهم ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص.
جدير بالذكر أن توجيه وزير الداخلية قد تم تعميمه على 5 وزارات وبعض أمراء المناطق، لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على زواج السعوديات بغير سعوديين، وشرعت المديرية العامة للجوازات بفروعها، فعليًا في تطبيق الخطة الخاصة بمعالجة أوضاع أبناء السعوديات من آباء أجانب، إنفاذا لتوجيهات وزارة الداخلية بهذا الخصوص.