أعلنت مصادر مطلعة أن إمارات المناطق بدأت في تنفيذ القرار الصادر من وزارة الداخلية بتسديد مديونيات القضايا المتعلقة بالمحاكم والتي تخص المطلقات وطالبات الخلع من أزواجهن.
وقال المصدر: "القرار ينص على السداد عن من ليس لديه القدرة على سداد المبالغ الخاصة بالطلاق أو الخلع والتي توقفت على توفر المبالغ المادية بين الزوجين".
وأضاف وفق صحيفة "عكاظ": "المبلغ يتجاوز المليوني ريال لكافة القضايا المختصة بالطلاق والخلع في كافة المناطق".
وأردف: "بعض الإمارات وبتوجيه منها للمحاكم رصدت الأعداد الخاصة والتي يتطلب منها توفر المبالغ ومن ثم إنهاء القضية بين الطليقين أو من توقفت قضية الخلع على ذات السبب"، ورفض تحديد عدد المستفيدات من القرار من المطلقات أو طالبات الخلع.
وقد صادق مصدر في المحكمة العليا بالرياض على صحة القرار، مشيرًا إلى أن المحاكم تلقت صورة من القرار من الجهة المسئولة وهي الإمارة، والذي يفيد بالتسديد عن من لديهم قضايا طلاق أو خلع وتوقفت حول عدم قدرة المرأة على التسديد.
وأضاف: "يجب على المرأة المطلقة أو المخلوعة من زوجها أن تثبت عدم قدرتها على التسديد، وفي هذه الحالة يتم التسديد عنها من قبل الجهات المختصة، وإنهاء القضية وإقفال سجلها كلية".