قضت محكمة الجنايات في القاهرة اليوم السبت بوقف سير دعوى الاتهام في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "أحداث محمد محمود" التي يحاكَم فيها العشرات بعد القبض عليهم خلال مواجهات وقعت بين المتظاهرين والشرطة المصرية في نوفمبر 2011.
وأصدرت المحكمة هذا الحكم بسبب وجود قرار رئاسي صادر منذ عدة أشهر من الرئيس المصري محمد مرسي بالعفو عن كافة الجرائم المتهم فيها متظاهرون خلال قيامهم بالتظاهر في الفترة التي سبقت توليه الحكم في يونيو الماضي.
كما برأت المحكمة متهمًا واحدًا من تهمة جنائية تتعلق بالاتجار بالمخدرات وجهها له قضاة التحقيق.
وتتعلق تهم بقية المتهمين الـ379 بإتلاف ممتلكات عامة والاعتداء على قوات الأمن.
تجدر الإشارة إلى أن أحداث محمد محمود وقعت بدءًا من يوم السبت 19 نوفمبر 2011 حتي الجمعة 25 نوفمبر 2011، والتي قامت فيها الشرطة باستخدام الهراوات وصواعق كهربائية وخرطوش ورصاص حي في وجه المتظاهرين الذين كانوا يطالبون برحيل المجلس العسكري عن الحكم، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وبين قوات الأمن خلَّفت عشرات القتلى ومئات الجرحى، بخلاف اعتقال مئات آخرين.