أكد الشيخ عبدالله السعدان المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن المحكمة الجزائية المتخصصة تواصل نظر الموقوفين بجرائم الفئة الضالة بالمملكة والتآمر على الأمن الوطني حيث بلغ إجمالي القضايا التي نظرتها المحكمة حتى نهاية عام 1431هـ بلغت (442) قضية شملت (765) موقوفًا بتهم مختلفة.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" أن المحكمة أصدرت في هذه القضايا أحكامًا أولية تم استئناف (325) ثلاثمائة وخمس وعشرين قضية منها.
وقد تضمنت القضايا المنسوبة للموقوفين الذين تمت محاكمتهم تهمًا بالانضمام لتنظيم القاعدة ونشاطاته "الإرهابية" واعتناق منهجه وتأييد جرائمه وتمويلها والتواصل مع قادته وعناصره والتستر عليهم وتكوين الخلايا "الإرهابية" والتحريض على القتال في المناطق المضطربة والتجنيد له.
ومن بين التهم كذلك الاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن بالإضافة إلى الاتجار بالأسلحة وتهريبها وحيازة المواد المحظورة شرعًا ونظامًا.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل أنه سيتم إعلان نتائج المحاكمات دوريًا حتى استكمال الترتيبات الخاصة بتمكين وسائل الإعلام التي يتم التصريح لها من الجهة المختصة بوزارة العدل بحضور الجلسات التي يسمح بها القضاة.