أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد والقاضى العسكرى مهند حجازى، أنه تم الإفراج عن 91 شخصا، جرى اعتقالهم على خلفية أحداث الشغب ضد قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية.

وأضاف حجازى، فى بيان صحفى أصدره اليوم الاثنين، أن النيابة العامة ستواصل الإفراج عن بقية الموقوفين، وعددهم 10 أشخاص غدا، وذلك بعد إحضارهم الكفالات العدلية التى تضمن حضورهم عند الطلب.

وأشار إلى أن النيابة العامة ستواصل التحقيق مع 15 شخصا آخرين شاركوا فى أعمال السلب والنهب وحرق الممتلكات العامة تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

وكانت الاحتجاجات الشعبية الواسعة قد اندلعت فى كافة أرجاء الأردن بعد إعلان قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 10% و53% فى الثالث عشر من شهر نوفمبر الماضى رفضا للقرار وسط إصرار حكومى على عدم العودة عنه والمضى فى تطبيقه وشهدت اعتقال العشرات على خلفية أعمال العنف والتخريب التى شهدتها تلك الاحتجاجات.