عبَّر الدكتور سلمان بن فهد العودة الأمين العام المساعد لاتحاد علماء المسلمين عن دعمه للرئيس المصري محمد مرسي عبر رسالة وُدٍّ ودعاء، وذلك على خلفية انفراج الأزمة التي شهدتها مصر مؤخرًا بعد صدور الإعلان الدستوري الأخير مساء السبت.
وكتب الشيخ سلمان في تغريدة له - ردًّا على تغريدة من حساب الرئيس مرسي أرفق فيها رابط نص الإعلان الدستوري الأخير -: "موفقٌ ومعانٌ أيها الرئيس، وأرجو أن يكون الله بعث معك ملكًا يسددك" وذيَّل التغريدة بقوله: "مُحِبُّك سلمان العودة".
وكان الشيخ العودة قد شدَّد - إبان أزمة الإعلان الدستوري - على ضرورة الحوار والتعايش في مصر بين التيارات المختلفة للخروج من الأزمة الراهنة.
وأوضح أنَه "لا يوجد فصيل واحد يمكنه أن يحتكِر المشهد في مصر"، مشيرًا إلى أن الأوطان تنهض بالتعايش والحوار وليس بالانقسامات والتخوين".
وأكد الشيخ سلمان على ضرورة عدم إغفال دور الشعوب ورغباتها، وقال: إن "الشعوب هي صاحبة الحل والعقد وخروج الملايين للاعتراض أو التأييد هو استفتاء وقياس يجب عدم إغفاله"، مضيفًا: "الأمل في مصر قيادة وشعبًا تجاوز هذه الأزمة بسلام".
وقال: إن "القبول بالتعددية والاختلاف مقدمة لا غنى عنها لصياغة عقد اجتماعي متوازن، يوفق بين منازعات بشرٍ تتباين همومهم ومصالحهم، ويضمن للجميع حقوقهم على قدمِ المساواة في المشاركة السياسية، وإدارة شئون الوطن".
ورأى فضيلته أنه "حين لا يوجد هدف قاصد يتفق عليه الناس، تتفرق بهم السبل، ويتحول البعد الوطني إلى بُعْد شخصي أو مصلحي، وتكون المصالح متعارضة، فبدلاً من أن يكسب الجميع، يغدو مكسب طرف خسارة وحرمانًا لآخرين".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أصدر في 21 نوفمبر الماضي إعلانًا دستوريًّا حصن بموجبه مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل. وهو الإعلان الذي استغلته بعض أحزاب المعارضة العلمانية بالتحالف مع فلول النظام السابق لإثارة الفوضى وأعمال الشغب ضد مرسي وأنصاره.
ولاحقًا وبعد جلسة حوار مطولة دعا لها مرسي مع القوى السياسية والحزبية بمصر، أصدر الرئيس المصري إعلانًا دستوريًّا جديدًا ألغى بموجبه الإعلان الدستوري مثار الجدل، لكن الإعلان الدستوري الجديد نص على بقاء الآثار المترتبة على الإعلان السابق كما نص على تحصين الاستفتاء على مشروع الدستور من الطعن أمام القضاء.