طالب لبنان الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" بحماية ثرواته البحرية والنفطية خلال علميات التنقيب "الإسرائيلية" عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت وكالة الانباء الوطنية اللبنانية إن وزير الخارجية علي الشامي وجه رسالة يوم الثلاثاء إلى الامين العام للامم المتحدة طالبه فيها "ببذل كل جهد ممكن لحمل "إسرائيل" على عدم الاقدام على استغلال ثروات لبنان البحرية والنفطية التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له".
وكانت شركة ديليك للطاقة التي تجري عمليات استكشاف للثروات الكامنة في مياه الساحل الشرقي للبحر المتوسط قد أعلنت الأربعاء الماضي أن موقع التنقيب ليفيتان قبالة شواطئ مدينة حيفا الشمالية يتضمن كمية من الغاز بقيمة 45 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن كمية الغاز في موقع ليفيتان تبلغ حوالي 450 مليار متر مكعب وهي أكبر كمية من الغاز الطبيعي تم اكتشافها في عرض البحر في أنحاء العالم خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويقع موقع البئر على بعد 135 كيلومتراً غربي حيفا على عمق 1634 متراً وقال غيدون تادمور المدير التنفيذي لشركة ديليك إن هذه الأنباء جيدة للغاية وتحمل أهمية إستراتيجية واقتصادية كبيرة.
وتزعم "إسرائيل" أن الآبار المكتشفة تقع في منطقة يسمح القانون الدولي لها باستغلال مواردها وهو ما يرفضه لبنان الذي يتمسك بخرائطه البحرية؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من توتر الأوضاع بين الجانبين.
وشدد الوزير الشامي في رسالته على "حق لبنان باستغلال كامل الثروة النفطية التي تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة له استنادا الى حقوقه المشروعة التي تقرها القواعد والاعراف الدولية".
واعتبر الشامي أن "أي استغلال من قبل اسرائيل لهذه الثروة يعد انتهاكا صارخا لهذه القوانين والاعراف واعتداء على السيادة اللبنانية."
وقال لبنان إنه سيستخدم كل السبل للدفاع عن حقوقه اذا اتضح أن "إسرائيل" تقوم بالتنقيب داخل حدوده.
وأثارت الخطط "الاسرائيلية" للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط قلق لبنان -الذي يخشى أن تعتدي "إسرائيل" على محمياته الخاصة- مما دفع بالسياسيين اللبنانيين الى حث الخطى نحو اقرار قانون النفط الذي طال انتظاره في اغسطس الماضي.
وأقر لبنان العام الماضي قانون النفط الذي يحدد صلاحيات الوزارات والادارات المختلفة ولكن وحتى مع إقرار لبنان لقانون الطاقة فمن الصعب عليه اللحاق بإسرائيل. حيث سيظل عليه أن يحدد الحقول ويقدم البيانات للمستثمرين المهتمين ويختار من يتعاقد معهم من بين الشركات المتقدمة ويسمح للشركات ببدء أعمال التنقيب بينما في اسرائيل بدأت الشركات بالفعل الحفر لاستخراج الغاز.