أفادت مصادر عليمة لـ”الفجر”، أن تجاوزات فادحة لبعض المسؤولين بقطاع الجمارك كانت قد طفت على السطح مؤخرا، مخلفة فضائح من العيار الثقيل مست كلا من العاصمة، عنابة، سكيكدة والمسيلة، ما أفرز عمليات إقالة وتحويل وظائفية، بعد مباشرة تحقيقات بعضها دفع لفتح ملفات تسييرية قد تقود إلى كوارث ساهمت في ضرب الاقتصاد الوطني.
ففي ولاية عنابة، كشفت عملية تفتيشية فجائية قام بها المدير الجهوي للجمارك، بميناء هذه الأخيرة تجاوزات تورط بها 3 مفتشين أحيلوا على مجلس تأديب، فيما بوشرت تحقيقات مع وكلاء عبور وسائقين تمكنت من التوصل لقيام أعوان الفرقة التجارية بعمليات فك شمع الحاويات الموردة وتفتيشها، خلافا لما تنص عليه المادتين 92 و95 من قانون الجمارك اللتين تلزمان قيام المفتش الجمركي شخصيا بالعملية.
المهمة التي نفذها المدير الجهوي جاءت مباشرة عقب اجتماع كان قد حضره بالمديرية العامة في العاصمة بداية الأسبوع الجاري، وبعد بلوغه ولاية عنابة أول أمس، توجه على الفور إلى الميناء لمعاينة حاوية أثاث، تبين أن إجراءات تفتيشها ومغادرتها غير قانونية، ما كان وراء مباشرة تحقيقات وتحريات دفعت لفتح ملفات ما يسمى ”البريماتا”، الخاصة بشهادات فحص الحاويات وعمليات التسيير بشكل عام، حيث سجلت تلاعبات في عمليات تنظيم الأولوية والقبول للحاويات حسب تواريخ وصول البضائع، وحسب تسجيل التصريح المفصل، كما ستباشر عمليات مراجعة النظام المعلوماتي للتسيير الأوتوماتيكي للجمركة.
من جانب آخر، علمت ”الفجر”، أن المدير الجهوي سيباشر حركة وظائفية للإطارات الجمركية بعد الممارسة المهنية لـ 12 شهرا، في محاولة للقيام بحملة تطهيرية واسعة النطاق للقطاع، الذي سبق وأن اهتز على وقع عديد الفضائح، آخرها سجل منذ عدة أيام يخص مغادرة حاويتين دون وجود رخصة البضاعة، حيث كانت مصالح الدرك الوطني قد راسلت جمارك ميناء عنابة بخصوص تحديد هوية إحداها تم ضبطها بمنطقة عين رقادة عبر طريق واد زناتي بولاية ڤالمة، تبين أن لا وجود لأي وثيقة تخص البضائع التي تتواجد بها.
وعلى وقع الأحداث طرحت العديد من علامات الاستفهام على غرار عملية الاستحواذ على ملفات ووثائق هامة من مصالح مفتشية الجمارك بالصنوبر البحري شهر أوت المنصرم، تأتي قضية إقامة مخازن ضخمة للبضائع على أرض فلاحية بمنطقة الشراڤة، لصالح أحد رجال الأعمال، لتهز العديد من القطاعات مرة واحدة، حيث أنه من المنتظر بعد مباشرة تحقيقات، التوصل إلى تحديد الجهة المسؤولة على مثل هذه التجاوزات، وتحديد مصير 200 حاوية بضائع متواجدة في عين المكان، ناهيك عن الإجرءات التي سيتم اتخاذها في حق صاحب المخازن.
وضمن سلسلة استفحال ممارسات بقطاع الجمارك، تضرب بالقانون عرض الحائط، اهتز ميناء سكيكدة هو الآخر، في غضون الأيام القليلة الفارطة على وقع محاولة تمرير سيارة قادمة من فرنسا محملة بمحركات سيارات وقطع غيار من نوعي ”بيجو” و”رونو” ممنوع دخولها قانونا، تمخض عنها إقالة مفتش رئيسي للجمارك، فيما حول عون جمركي يتلقى أوامره من هذا الأخير على ولاية ورڤلة.
وضمن السياق نفسه كشفت مصادر”الفجر” مجددا، أنه تم تعليق مهام قابض ولاية المسيلة التابعة إقليميا لولاية البرج بعدما عمد لغلق أبواب القباضة 4 أيام متتالية تسببت في خسائر مالية للخزينة العمومية تقدر بملايير الدينارات.