يواجه ناقولا باسيلي ناقولا، منتج "الفيلم المسيء" إمكانية سجنه؛ على خلفية الإخلال بالإفراج المشروط في قضية إدانته بالاحتيال بتحميل لقطات الفيلم على موقع اليوتيوب بعد الحكم عليه بالسجن 25 شهرا وعدم استخدام الحاسوب أو الإنترنت لمدة خمس سنوات بدون موافقة مراقبه.
وينظر مسؤول اتحاديون في ما إذا كان ناقولا باسيلي قد انتهك بالفعل شروط الإفراج عنه. ولم يدل المسؤولون الاتحاديون ولا محامي باسيلي بأي شيء علنا عن القضية، حيث لم يرد المحامي ستيفن سيدن على الرسائل الإلكترونية، كما رفض مكتب المدعي العام الأميركي التعليق على الموضوع.
من جانبه، قال مارك وركسمان -وهو محامي دفاع في لوس أنجلوس ومدع عام اتحادي سابق- إنه 'لو لم ينتشر الفيديو مثل الفيروس ولم يتسبب في انفجار غضب العالم الإسلامي، ما كان هنا من يهتم لاستخدام هذا الشخص لليوتيوب'.
أما لورانس روزنتال أستاذ القانون بجامعة شابمان أورانج فصرح من ناحيته بأنه بسبب التعقيدات الدولية فإن المسؤولين عن الإفراج المشروط والذين يعالجون القضية سيستغرقون الكثير من الوقت لاتخاذ القرار. وأضاف 'في تصوري أن اتخاذ قرار بخصوص حالة كهذه سيتم على أعلى المستويات'.
وفي معظم القضايا الاتحادية عندما يقرر مسؤول الإفراج المشروط أن شخصا ما ارتكب انتهاكا خطيرا، يقدم تقريرا سريا للقاضي الذي يصدر الحكم الذي يمكن له بعد ذلك متابعة جلسة استماع إلغاء الإفراج المشروط.
وإذا وجد القاضي الفرد مذنبا فإنه يمكن للمحكمة منح المدعى عليه الإفراج المشروط، أو إرساله إلى السجن أو فرض شروط إضافية على إفراجه المشروط.
وإذا ثبتت التهمة فإن باسيلي قد يعود إلى السجن، وإلا فسيبقى طليقا، لكن في كلتا الحالتين سيواجه المسؤولون الاتحاديون انتقادات سواء من الذين سيقولون إن حقوق باسيلي في التعبير ديست، أو من الذين يعتقدون بأنه كان ينبغي معاقبته على التحريض على العنف عبر بث الفيديو.
وعرض باسيلي منزله للبيع واختبأ منذ اندلاع الاحتجاجات المنددة بالفيلم الذي يسيء للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم .
وأثار الفيلم المسيء احتجاجات واسعة في أرجاء العالم الإسلامي تخللت بعضَها أعمال عنف، وعرض وزير باكستاني مكافأة قيمتها 100 ألف دولار لمن يقتل منتج الفيلم.