كشفت مصادر في الحكومة الأردنية أن الدولة تتجه لرفع أسعار السلع والمشتقات النفطية خلال الفترة القادمة، وسط تحذيرات من المعارضة بتصعيد الاحتجاجات ضد هذا الأمر.
وأكدت المصادر أن الدولة ستتبنى تبني حزمة جديدة من رفع أسعار بعض السلع والمشتقات النفطية خلال الفترة القادمة، لدعم موازنة الدولة التي بلغت ديونها 21 مليار دولار، وقال إن الأزمة الاقتصادية الراهنة "تحتم على الحكومة والمواطن ربط الأحزمة، والاستعداد لموجة جديدة من رفع الأسعار".
ورجحت تلك المصادر في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، يتم الإعلان عن الرفع الجديد خلال الشهر المقبل، وأن هناك دعوات لتأجيل تلك القرارات الاقتصادية إلى ما بعد شهر رمضان المقبل.
من جانبه قال سميح المعايطة المتحدث باسم الحكومة الأردنية إن الحكومة "خفضت من نفقاتها ما قيمته 300 مليون دينار أردني، قبل أن تقوم برفع بعض الأسعار"، مشيرا إلى تخفيض ميزانية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بقيمة 150 مليون دينار، مؤكدا وجود مشاكل في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف "نأمل أن تتفهم الدول المانحة وضع الأردن, وضعنا صعب جدا ونحتاج إلى من ينقذ الموازنة المتعثرة"، وختم كلامه بالقول "لا نراهن على ضعف الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، ونرفض في ذات الوقت أن تتفاقم المشكلة الاقتصادية".
وكان آلاف الأردنيين قد خرجوا إلى الشوارع أمس الجمعة، في احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، حملت اسم "لا لرفع الأسعار"، محذرين من إمكان قيام "انتفاضة شعبية"، وامتدت المسيرات من مدينة المفرق الحدودية الشمالية إلى ميناء العقبة جنوب البلاد، داعين إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة، بعدما تقرر أخيرا رفع أسعار الكهرباء بمعدلات تصل إلى 150%.
ودعا المتظاهرون في العاصمة عمّان إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية طارئة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناشئة، مرددين هتافات "لا لرفع الأسعار" و"كرامة الأردنيين ليست للبيع"، محذرين من رفع أسعار الخدمات العامة في وقت يواجه فيه المواطن الأردني العادي أوضاعا اقتصادية متدهورة.