تقدم مرشحون وأحزاب شاركوا فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى الجزائر فى العاشر من مايو، ب165 طعنا بنتائج تلك الانتخابات بعد انقضاء المهلة القانونية لدى المجلس الدستورى.

ويمنح القانون الانتخابى الجزائرى كل مرشح أو حزب قدم مرشحين إلى الانتخابات التشريعية حق الطعن فى الاقتراع فى مهلة انتهت أمس الخميس.

وحلت جبهة التحرير الوطنى، الحزب الحاكم فى الجزائر فى المقدمة بفوزها ب221 مقعدا فى المجلس الشعبى الوطنى يليها التجمع الوطنى الديمقراطى بسبعين مقعدا وتكتل الجزائر الخضراء (إسلاميون) ب47 مقعدا بحسب النتائج التى أعلنها المجلس الدستورى الثلاثاء الماضى.

وتقاسم 27 حزبا سياسيا ونواب مستقلون مقاعد المجلس الشعبى الوطنى ال462. واحتج العديد من الأحزاب السياسية وخصوصا الإسلاميين على نتائج اقتراع العاشر من مايو واتهم الإسلامى المتشدد عبد الله جاب الله رئيس احد الأحزاب الإسلامية، جبهة العدالة والديمقراطية، السلطة بـ"تزوير" الانتخابات لصالح أحزاب "الإدارة" فى إشارة إلى جبهة التحرير والتجمع الوطنى الديمقراطى.