أعلنت لجنة تابعة للأمم المتحدة تضم خبراء وتراقب تنفيذ العقوبات على كوريا الشمالية في تقرير سري أنها تفحص تقارير عن صفقات سلاح محتملة بين بيونج يانج وسوريا وميانمار.
وقالت اللجنة في التقرير الذي قدم إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا الأسبوع: "استمرت كوريا الشمالية بهمة في تجاهل العقوبات الواردة في قرارات الأمم المتحدة".
وقال التقرير: "لم تبلغ دول أعضاء اللجنة عن أي انتهاكات تنطوي على نقل مواد نووية أو مواد أخرى متصلة بأسلحة الدمار الشامل أو صواريخ ذاتية الدفع، لكنها أبلغت عن عدة انتهاكات اخرى منها مبيعات غير مشروعة لأسلحة ومواد ذات تصلة وسلع كمالية".
وتتصف تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة عن العقوبات بحساسية شديدة، فيما قال مبعوثون في الأمم المتحدة وفق وكالة رويترز: "الصين التي ورد اسمها في التقرير بوصفها نقطة عبور للشحنات الكورية الشمالية غير المشروعة المتصلة بالأسلحة منعت من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من نشر مثل هذه التقارير وقد تفعل هذا مع أحدث تقرير".
وذكر تقرير الخبراء أنه مع أن العقوبات لم تجعل كوريا الشمالية توقف أنشطتها المحظورة فإنها فيما يبدو أبطأتها وجعلت الصفقات غير المشروعة أكثر صعوبة وأشد تكلفة.
وكانت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي قد تلقت تقريرًا عن إحدى القضايا التي تتعلق بالاشتباه بتجارة أسلحة غير مشروعة مع سوريا الشهر الماضي.
وبحسب وكالة رويترز فقد ذكر التقرير أن فرنسا أبلغت اللجنة في ابريل أنها فحصت وصادرت في نوفمبر 2010 شحنة غير مشروعة لمواد لها علاقة بالاسلحة يرجع أصلها إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وكانت متجهة إلى سوريا.