برأت لجنة تحقيق كويتية رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح من اتهامات الفساد كانت سببا في استقالة حكومته.
وقال مكتب محاماة يدافع عن رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح يوم الخميس إن لجنة كويتية تحقق في مزاعم فساد برأت ساحته من اي مخالفات في سلسلة من المعاملات المالية التي تمت خارج البلاد, وفقا لرويترز.
وكانت حكومة الشيخ ناصر قد استقالت العام الماضي بعدما اتهمها نواب معارضون بإجراء سلسلة تحويلات مالية بشكل غير قانوني عبر سفارات الكويت.
وقال مكتب الشيخ سلمان الدعيج الصباح للمحاماة في بيان إن التحقيقات برأت ساحة الشيخ ناصر من كل التهم الجنائية الموجهة له.
واضاف أن لجنة التحقيق توصلت إلى أن الأموال كانت موجهة لأغراض إنسانية وللوفاء بالتزامات كويتية دولية.
وتاع أن التحويلات المالية كانت ذات طبيعة دبلوماسية وسياسية وتصب في صالح دولة الكويت.
وجرى استجواب الشيخ ناصر على يد لجنة تحقيق لها سلطة قضائية على الوزراء الحاليين والسابقين في إطار تحقيق مستمر في مزاعم بشأن فساد خلال ولاية الحكومة السابقة. ولا يتحدث أعضاء اللجنة لوسائل الإعلام. ولا يزال الشيخ ناصر يواجه تحقيقا تجريه لجنة برلمانية .
وكانت جلسة استجواب وزير الداخلية الكويتي في البرلمان قد شهدت تلاسنا وسبابا بين النواب.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد اضطر لرفع الجلسة بعد "معركة تلاسن" بين النائبين مسلم البراك وعبدالحميد دشتي، حول قضية المواطن محمد الميموني الذي قتل أثناء التحقيق معه في إدارة المباحث العامة، حيث أشار دشتي الى أن رقم "اليوكن" لدى البراك، فرد الأخير بقوله: "احترم نفسك"، فقال له دشتي: "انثبر"، فردّ البراك: "اسكت يا حرامي يا عميل الخيام"، وبعد استحسان الجمهور لرد البراك والتصفيق أمر السعدون برفع الجلسة مؤقتاً وإخلاء القاعة من الجمهور.
وكان النائب محمد الجويهل قدم صحيفة استجواب 24 أبريلالماضي من محاور تعلقت بالتجنيس والازدواجية وانتشار السلاح والانفلات الأمني والتجاوزات المالية والإدارية بوزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد، قال الجويهل خلال نقاشه محاور الاستجواب لوزير الداخلية بصفته إن الهدف ليس إسقاط الوزير إنما تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
وأشار الى ما سمّاه تجاوزات مالية في وزارة الداخلية تمثلت في استئجار عقار لاستخدامه كمخفر في إحدى المناطق، مبيناً أن عقد التأجير للعقار المذكور انتهى منذ مدة إلا أن قيمة العقد تم إدراجها في ميزانية (2012-2013).

ولفت الجويهل إلى المحور الخاص بملف التجنيس والمتجنسين وقال إن دولة الكويت أنشئت على 163 ألف كويتي فيما يتجاوز عددهم الآن المليون و900 ألف.
وذكر أن أغلب هؤلاء لا تكتمل فيهم شروط المواطنة، في إشارة الى أن عدداً كبيراً جداً منهم تم منحهم شرف الجنسية الكويتية دون استحقاق بل بسبب سياسة التجنيس العشوائية, وفقا لصحيفة الآن.

وتساءل: "كيف لوزير الداخلية الحالي أن يعيد منح الجنسية لـ63 شخصاً من مزدوجي الجنسية ممن أسقطت عنهم الجنسية في عهد وزير الداخلية السابق".