ردت مصلحة السجون الصهيونية على مطالب الأسري الفلسطينيين المضربين عن الطعام، بقبول البعض وتأجيل البعض الآخر، في محاولة لثنيهم عن مواصلة الإضراب مقابل بعض المكاسب الهشة، وهو ما رفضه الأسرى.
فقد أكد وزير شؤون الأسرى في السلطة الصهيونية عيسي قراقع أن الرد الصهيوني تضمن تأجيل الرد على مطلب السماح لأهالي أسرى قطاع غزة بزيارة ذويهم المعتقلين، لمدة أسبوعين بحجة إجراء الترتيبات لذلك مع الجهات المختصة منها الجيش الصهيوني والصليب الأحمر الدولي.
وفيما يخص مطلب إنهاء سياسة العزل الانفرادي، قرر الاحتلال تشكيل لجنة من قبل مصلحة السجون وجهاز الأمن تجتمع كل شهر مرة وتناقش4 أسماء في كل شهر لبحث موضوع عزلهم وخروجهم إلي أقسام عزل جماعية ومفتوحة، فيما وافق على السماح للأسير باتصال هاتفي مرة كل شهر وزيادة مبلغ الكنتين400 شيكل شهريا بدل300 حاليا.
أما المطالب التي وافق عليها الاحتلال فهي السماح بإعادة ثلاث محطات فضائية هي بي بي سي2 وأبو ظبي, روتانا سينما, والسماح بالتصوير مرة كل خمس سنوات مع أهل الأسير، وليس مرة واحدة في العمر كما كان سابقا.، كما وافق الاحتلال على تجميع الأشقاء أو الآباء مع أبنائهم في سجن واحد والسماح بزيارات مفتوحة للحالات الإنسانية من الأهل والسماح لأي أسير سابق من الدرجة الأولي بالزيارات.
من جانبها رفضت اللجنة المركزية لقيادة الإضراب في بيان لها كل أشكال العبث بمطالبهم واستثمار إضرابهم واستخدام أمعائهم الخاوية وجوعهم لتحقيق مآرب شخصية أو حزبية بغض النظر عن موقعه في حزبه وتنظيمه يعتبر خيانة وطعنه في ظهرنا وتأمراً على إضرابهم.
وقالت اللجنة في البيان "إن الأسرى يمرون بمرحلة خطرة وحساسة ويجازفون من خلالها بحياتهم مقابل كرامتهم، وأنهم قد تعاهدوا مقسمين بأوثق الأيمان ألا يوقف إضرابهم دون مطالبهم وأهمها إنهاء سياسة العزل والسماح بزيارات غزة والممنوعين".
وشددت اللجنة على أن ما يتردد عن موافقة مصلحة السجون على نسبة معينة من مطالب الأسرى كذب صراح ومحاولة للالتفات على إضراب الأسرى، مؤكدة رفضها هذا النوع الرخيص من الابتذال والتسول، وحذرت من تسمية الأمر بأسمائها ووضع النقاط على الحروف وفضح كل ما تسول له نفسه التآمر على أمعاء الأسرى الخاوية ومصيرهم وكرامتهم.