أفادت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أن صلاحياتها لا تتيح لها التدخل في حالات توظيف الدين ووسائل الدولة في الحملة الانتخابية. وذكر عضو اللجنة جمال بوزرتيني، في تصريح إذاعي أمس، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية مقتطفات منه، أن هيئته ''لم تتلق منذ بدء الحملة الانتخابية أي إخطار يتعلق بهذا النوع من التجاوزات، على اعتبار أنه ليس من صلاحياتها ولا من صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية''، إلا أنه رأى ''أن المرشح الذي يقوم باستغلال المساجد أو وسائل الدولة في حملته الانتخابية، غير جدير بتمثيل الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل''.
وأثار الخطاب الديني الموظف من قبل قيادات إسلامية احتجاجات من قبل بعض منافسيها، لكن لم يبلغ إلى حد رفع احتجاجات رسمية، بينما تلقت لجنة مراقبة الانتخابات احتجاجا من أحزاب حول توظيف وسائل الدولة ضد الأرندي، حيث سجلت أحزاب سياسية استخدام بلديات في ولايات النعامة حافلات التضامن المخصصة للتلاميذ، لنقل أشخاص لحضور تجمع الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى.
وتابع ممثل لجنة الإشراف على الانتخابات أن الهيئة استفادت من خدمات 20 ألف عنصر من القطاع لمساعدتها في مهمتها في متابعة العملية الانتخابية. وقال القاضي بوزرتيني للإذاعة الوطنية أنه تم ''تجنيد 20 ألف ممثل عن الجهاز القضائي للإشراف على العملية الانتخابية، من خلال الاستعانة بكتاب الضبط والمحضرين القضائيين لضمان تغطية شاملة للعملية الانتخابية وخاصة يوم الاقتراع''.