ذكرت مجلة فورين بوليسى أن السناتور الجمهورى راند بول يعتزم طرح تعديل أمام مجلس الشيوخ الأمريكى لقطع كل المساعدات الأمريكية عن مصر، بسبب إصرار الحكومة المصرية على المضى قدما فى محاكمة الموظفين الأمريكيين العاملين بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية العاملة فى القاهرة.

ومما زاد الغضب الأمريكى طلب الحكومة المصرية من الإنتربول إصدار مذكرة توقيف دولية فى حق الأمريكيين الـ19 وغيرهم من العاملين بالمنظمات غير الحكومية التى تعمل فى مجال دعم الديمقراطية فى مصر، حيث تم اتهامهم بالعمل بشكل غير شرعى ومحاولة نشر الفوضى فى البلاد.

ورغم توقعات رفض الإنتربول للطلب المصرى باعتبار الأمر ذى دوافع سياسية، لكن بول يرغب فى منع واشنطن عن إرسال المساعدات السنوية لمصر. وقال لفورين بوليسى: "إنها إهانة لا تصدق أن نرسل لمصر 2 مليار دولار بينما هناك مذكرات دولية بحقنا".

وأضاف بول أنه ليس من المفترض أن يشارك الإنتربول فى هذا الاضطهاد السياسى، وهذا أمر مقلق لنا. وكان السيناتور الجمهورى قد قام بمناورة مماثلة فبراير الماضى، غير أن الديمقراطيين منعوا مقترحه من التصويت.

وقال السناتور جون ماكين، رئيس المعهد الجمهورى الدولى، أحد المنظمات المتورطة والتى يحاكم موظفيها فى القضية بمصر، إن التعديل الذى اقترحه بول غير حكيم ولن ينجح.

وأضاف: "لن يمر. الكثير منا مستاء مما يحدث فى مصر ومستاؤون جدا بشأن معاملة منظمات المجتمع المدنى هناك، لكن ليس هذا وقتا لقطع المساعدات عن مصر.. ومعظم أعضاء مجلس الشيوخ يتفهمون هذا". وجاء إعلان بول قبل أن يصوت مجلس الشيوخ بـ74 صوتا على اقتراح يدعو إلى المضى قدما لإغلاق النقاش فى قانون الخدمات البريدية.

وأشارت من ناحية أخرى صحيفة "ذا هيل" الأمريكية المتحدثة بلسان الكونجرس إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان بول لديه فرصة ليضيف تعديله على القانون. حيث دعا السيناتور بيرين ساندرس زعيم الأغلبية هارى ريد إلى السماح فقط بالتعديلات المتعلقة بالخدمة البريدية. وأوضح فى تصريحات للصحفيين أنه يأمل أن يدرك أعضاء مجلس الشيوخ أن هذه مسالة مهمة جدا، وأن المساعدات التى تقدم لمصر لا علاقة لها بإنقاذ الخدمات البريدية للولايات المتحدة. وأكد على ضرورة أن يكون النقاش على التعديلات المتعلقة بالخدمات البريدية فقط، فهذا حق للشعب الأمريكى.

وتلفت الصحيفة إلى أن مقترح بول ومعارضة ساندرس له يشير إلى أنه ربما يكون هناك صدم جديد بين الجمهوريين والديمقراطيين على التعديلات.