رفعت 7 ولايات أمريكية دعوى قضائية أمس الخميس لعرقلة قانون اتحادى يقضى بإجبار المؤسسات التابعة للكنيسة على توفير الخدمات الخاصة بتحديد النسل بالمجان.

وتعد هذه الدعوى أحدث طلقة فى معارك انتخابات الرئاسة هذا العام حول تطبيق إجراء صغير فى إطار الإصلاحات التاريخية لقطاع التأمين الصحى التى اقترحها الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

كانت إدارة الصحة والخدمات الإنسانية التابعة لإدارة أوباما وضعت ضوابط الشهر الماضى فى إطار إصلاحات الرعاية الصحية التى جرى تمريرها عام 2010 تلزم أصحاب العمل الذين يوفرون التأمين الصحى بتضمين تغطية كاملة لتكاليف تحديد النسل بما فى ذلك وسائل منع الحمل وما يسمى بحبة الصباح التالى وخدمات التعقيم، إلا أنه تم إعفاء المؤسسات الدينية وليس المؤسسات التابعة للكنيسة مثل المؤسسات الخيرية والمستشفيات والمدارس والجامعات من هذه الضوابط، غير أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، التى تعارض منع الحمل وتضم أكبر شبكة مؤسسات تابعة لها، أعربت عن رفضها الشديد لهذه السياسة الجديدة.

من جهة أخرى، يدفع نشطاء حقوق المرأة أن إتاحة خدمات تحديد النسل هو مفتاح صحة المرأة وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال توفير تلك الخدمات بالمجان.