أعلن حسين الوالى، رئيس منظمة "الإسلام الألمانى العربى"، بمدينة بون الألمانية، أنه لأول مرة تجرى عملية اقتراع لجمع أصوات مليون مسلم فى البلاد للاعتراف بالدين الإسلامى كدين رسمى.
وأوضح الوالى ذو الأصول العراقية أن أكثر من 21 منظمة إسلامية تعمل على رعاية هذا التصويت الجديد على رابط موقع التصويت بالألمانى www.tagesschau.de/inland/wulffrede112.html، مشيرًا إلى أن هناك عددًا آخر من المواقع التى تعمل للحصول على توقيع مليون مسلم فى ألمانيا من إجمالى عدد يبلغ 3 ملايين و508 ألف مسلم منهم 80% من السنة، وبعدها من حق المسلمين فى ألمانيا أن تعترف الدولة بالإسلام كدين رسمى.
وقال الوالى: "عدد المسلمين فى ألمانيا قد ازداد فى عام 2011 بمقدار 200 ألف نسمة، وهو ما يؤكد تزايد عدد المسلمين وزيادة نسبة المواليد بين المسلمين، وكذلك تزايد أعداد المهاجرين المسلمين الذين يصلون من البلاد الإسلامية إلى ألمانيا".
وأضاف: "حسب التقديرات فإنه لو نحج مسلمو ألمانيا فى التصويت فإن الدولة ستعترف بالدين الإسلامى كدين رسمى، كما هو معترف باليهودية والمسيحية".
وأردف رئيس منظمة "الإسلام الألمانى العربى": "طبقًا لدراسة أجريت لمكتب الإسلام العربى بألمانيا يوضح أن غالبية المسلمين الألمان هم من تركيا والبوسنة وكوسوفا والجزائر والمغرب ومصر وتونس والعراق واليمن".
هجوم عنيف على مسئول ألماني يسعى لتطبيق الشريعة
جدير بالذكر أن وزير داخلية ولاية راينلاند بلاتينت الألمانية جوشين هارتوف لاقى انتقادات شرسة بسبب مطالبته بتطبيق الشريعة الإسلامية في ألمانيا، رغبة منه في حل مشاكل الأحوال الشخصية للمسلمين، مثل حالات الزواج والطلاق.
وأثار الوزير الألماني بذلك المطلب حالة جدل سياسي اعتبرها كثير من السياسيين الألمان خرقًا للمحرمات في البلاد، شأنها في ذلك شأن الحديث عن النازية أو المحرقة اليهودية.
وكان هارتوف قد طالب، وفق مجلة "ديرشبيجل" الألمانية الأسبوعية في تصريحات صحافية بتطبيق الشريعة الإسلامية في ألمانيا، خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وأبدى قناعته بأن مثل هذه الخطوة ستلقى قبولاً لدى السلطات الألمانية.
وقال هارتوف الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي يسار الوسط: إنه يقصد بأحكام الشريعة المسائل المتعلقة بأحوال الأسرة مثل الطلاق ونفقة الزوجة، وأيضًا بعض العقود والمعاملات التجارية التي يعتبرها بعض المسلمين ربوية، مما يسهم في حل منازعات قد تثار بسببها.
وانتقد سياسيون ألمان من بينهم وزير العدل بولاية هيسي جورج - يوفي هان، وعضو البرلمان الألماني عن ولاية بافاريا ستيفان ماير دعوة هارتوف، مطالبين باستقالته، وشددوا على أن المحاكم الألمانية هي وحدها المخولة بتطبيق القانون، وأن البلاد ليست في حاجة لمحاكم إسلامية خاصة.
وذكرت "دير شبيجل" إلى أن بعض السياسيين وعلى رأسهم الخبير البرلماني في شئون الأقليات مايكل فيشر لا يعارضون دراسة اقتراح هارتوف بشأن إقامة محاكم خاصة لحل مشاكل المهاجرين وقضاياهم الشخصية، على أساس أن ذلك سيصب في نهاية الأمر لصالح خدمة قضية دمجهم في المجتمع.
وقالت المجلة الألمانية: إنه في حالة تطبيق الشريعة في ألمانيا فلن تكون الوحيدة في أوروبا حيث سبقها في ذلك بريطانيا واليونان.