تشهد بلجيكا اليوم، الاثنين، أول إضراب عام لها منذ نحو 20 عاما، احتجاجا على إجراءات التقشف الحكومية.

ومن المتوقع أن يؤدى هذا الإضراب إلى شلل شبه كامل فى بلجيكا، حيث تغلق شبكة القطارات بأكملها والحافلات، كما أن مدارس كثيرة ستغلق أبوابها ويتوقف الإنتاج فى مصانع سيارات أودى وفولفو.

واضطر مطار تشارليروى لإلغاء كل الرحلات بسبب خطط النقابات وقف طرق الوصول للمطار.

ودعت النقابات لأول إضراب عام فى بلجيكا منذ عام 1993 بسبب خطط الحكومة زيادة السن الفعلى للتقاعد، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى توفير 11.3 مليار يورو (14.84 مليار دولار).

وجمدت الحكومة أيضا 1.3 مليار يورو من الإنفاق فى بداية العام بعد تحذير من المفوضية الأوروبية بأن بروكسل لا تسير على الطريق نحو الوفاء بأهدافها.

وتعهدت بلجيكا بتقليص عجز القطاع العام لأقل من حد الاتحاد الأوروبى الذى يبلغ ثلاثة فى المائة من إجمالى الناتج المحلى هذا العام لتفادى فرض الاتحاد الأوروبى غرامة عليها ولطمأنة المستثمرين بأن أوضاعها المالية تحت السيطرة.

وحذت وكالة فيتش للائتمان حذو مؤسستى ستاندرد اند بورز ومودى يوم الجمعة فى خفض التصنيف الائتمانى لبلجيكا مع توقعات سلبية مشيرة إلى مخاوف من تفاقم أزمة ديون وركود يمكن أن يقوضا الالتزام بالإصلاح.