توصل طرفا الأزمة اليمنية الراهنة فى السلطة والمعارضة إلى توافق نهائى على خطة انتقال السلطة والمرحلة الانتقالية التى تضمنتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التى قدمها الموفد الأممى إلى اليمن، جمال بن عمر، ومن المفترض أن يوقع على صالح اليوم على المبادرة الخليجية فى العاصمة صنعاء، فى حين يوقع نائبه عبد ربه منصور هادى على الآلية التنفيذية، إلى جانب قيادات الحزب الحاكم وحلفائه وقيادات أحزاب المعارضة المنضوية فى "اللقاء المشترك" وشركائها.

وأشارت مصادر رفيعة فى المعارضة اليمنية إلى أن الآلية التنفيذية التى تم موافقة الأطراف عليها قد سبقها تفويض أحزاب المشترك برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان للمبعوث الأممى جمال بن عمر، وذلك لوضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، بعد أن كان الرئيس هو الآخر قد فوض السيد جمال بن عمر بالأمر ذاته.

وأوضحت المصادر أن بن عمر قدم آليته لجميع الأطراف السبت الماضى، وأن موافقة الأحزاب عليها بصورة نهائية تمت يوم الأحد الماضى.

وأضافت المصادر المطلعة، أن الآلية التنفيذية التى وافقت عليها جميع الأطراف تتكون من 13 صفحة تضمنت تحديد الخطوات التى ستتم فى المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية التى ستبدأ من تاريخ يوم التوقيع وتنتهى بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التوافقية والتى ستجرى خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقيع، فى حين الفترة الانتقالية الثانية ستتم بدءاً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ولمدة عامين، تنتهى بإجراء انتخابات رئاسية والاستفتاء على دستور جديد.

وأوضحت صحيفة "أخبار اليوم" اليمنية اليومية، أن أهم النقاط التى تضمنتها الآلية التنفيذية فى مرحلتيها الأولى والثانية، أوضحت المصادر أن المرحلة الأولى والمحددة بفترة زمنية لا تتجاوز (90) يوماً تنص على:-

أولاً: توقيع الرئيس أو نائبه على المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة والموقعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبى العام.

ثانياً: نقل سلطات الرئيس كاملة إلى نائبه، وفق صيغة قانونية أعدت تضمن عدم جواز نقض قرارات نقل سلطات الرئيس إلى نائبه تحت أى ظرف كان خلال فترة (90) يوماً.

ثالثاً: تسمية المعارضة لمرشحها لرئاسة الحكومة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، على أن تسمى المعارضة والحزب الحاكم مرشحيها لتولى الحقائب الوزارية فى الحكومة خلال أسبوع، والتى ستكون من مهامها إعادة هيكلة الجيش والأمن بالتوافق مع النائب.

رابعاً: تشترط الآلية التنفيذية فى أعضاء الحكومة الجديدة ألا يكون الشخص المرشح من أى طرف متورطاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى انتهاك حقوق الإنسان أو تضييق الحريات العامة للمواطنين أو تلك التى مورست ضد المتظاهرين.

خامساً: قرارات الحكومة تكون توافقية.

سادساً: قرارات مجلس النواب تكون توافقية.

سابعاً: إقرار الصيغة المقدمة فى الآلية الخاصة بالضمانات التى أشارت إليها المبادرة الخاصة بالرئيس ومعاونيه.

ثامناً: تتولى الحكومة مهمة الحوار مع الشباب فى الساحات وذلك للخروج بآلية لتنفيذ مطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية