أكد أمناء وأفراد الشرطة بميناء القاهرة أنهم مستمرون فى إضرابهم حتى تتحقق مطالبهم بالحصول على المميزات التى يحظى بها ضباط الشرطة وإقصاء رجال حبيب العادلى من الوزارة وإقالة وزير الداخلية، وهذا لا يعنى مساواتنا بهم ولكن العدالة فى الحوافز والبدلات
وقال الأمناء المحتشدون داخل صالة السفر رقم "1" بالمطار القديم، نريد تحسين أوضاعنا المالية، لأنه ليس من المنطقى أن يعمل بعض الأمناء فى أعمال أخرى لتوفير نفقات الحياة، لأن ليس كل الأمناء مرتشون كما يردد البعض.
وقال الأمناء فى جميع إدارات أمن المطار فى الجوازات والتأمين والمباحث والسياحة وقرية البضائع وقوات الأمن والمرور والدفاع الجوى، نحن مصرون على وقف محاكمات الأمناء وإقالة وزير الداخلية ورجال حبيب العادلى داخل الوزارة.
وطالبوا بعودة "الباصات" التى كانت مخصصة لنقلهم من المطار إلى بعض الميادين فى القاهرة، خاصة أن هذه السيارات تم تكهينها فى الوقت الذى لا تزال كوبونات البنزين يتم صرفها لبعض الأشخاص، وأن بعض سيارات الوزارة تستخدم فى أغراض شخصية،
محمد عبد العزيز أمين شرطة قال إن الضباط يسافرون للحج تحت بند إنهاء إجراءات، بينما يتم حرمان الأمناء من ميزة الحج، وأن الأمناء يواجهون مخاطر فى أعمالهم ولا يجدون التقدير المالى المناسب فى ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها أنه سبق وأن تم الاستجابة لأغلب المطالبات المالية والإدارية الخاصة لبعض أفراد وأمناء الشرطة، وذلك فى أعقاب اللقاءات العديدة التى عقدها الواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، ومسئولى الوزارة لمناقشة تلك المطالب مع ممثليهم المختارين منهم، والتى كان آخرها مساء أول أمس وفجر اليوم، والتى انتهت بالموافقة على أغلب تلك المطالبات، وإعلانهم عن إنهاء الوقفات الاحتجاجية من عددٍ منهم والتى بدأت صباح أمس.
وأضاف بيان الداخلية: "نظراً لما تبين من الإصرار الواضح على الاستمرار فى تلك الوقفات والامتناع عن العمل والتصعيد غير المبرر من جانب البعض بالقيام بتصرفات من شأنها الإضرار بأمن البلاد ومصالح الجماهير وتعطيل العمل بالمنشآت الشرطية، وهو ما يتخطى حاجز المطالبات الأساسية المالية والإدارية التى طالما كانت تنادى بها تلك التجمعات، وبالإضافة إلى ما تم رصده من تدخل بعض العناصر المُحرضة لاستغلال تلك الأحداث وتحريكها فى اتجاه إحداث فوضى شاملة بالبلاد للتأثير على مناخ الاستقرار المطلوب لإقامة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، فإن وزارة الداخلية تهيب بأبنائها إعمال صوت العقل والولاء والضمير الوطنى المخلص، وعدم الانصياع لمثل هذه التوجهات والشائعات التى سوف تؤثر بكل تأكيد على أمن مصر وشعبها فى تلك المرحلة الدقيقة من تاريخنا، والتى تتطلب من كافة رجال الشرطة تحمل مسئولياتهم الوطنية، وبذل الجهد والعطاء المضاعف والتجرد عن أى دوافع خاصة وتأجيل أى مطالبات أو احتياجات من أجل أمن مصر وأمانها.
وتابع البيان: "الوزارة لم تقم باتخاذ أى إجراءات استثنائية خلال تلك الأحداث، وهى لن تسمح بأى صورة من الصور باستمرار محاولات التصعيد المستمرة للأحداث وتعطيل الأعمال، والإضرار بمصالح المواطنين لتحقيق أهداف خاصة على حساب مصر واستقرارها".
وأضاف أن "كافة رجال الشرطة الشرفاء والمخلصين عاهدوا الله والوطن على أن تكون مصر أولاً، وأن مصر فوق الجميع مهما كانت فئاتهم أو مصالحهم، وأن أمن مصر رسالة سامية سوف يحققونها بمشيئة الله تعالى مهما تكلف الأمر من تضحيات غالية".
ودعت وزارة الداخلية أبناءها سرعة العودة لممارسة أعمالهم ومسئولياتهم الوطنية حيث تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه تلك المحاولات، والقائمين بها، والمحرضين عليها بكل حزم فى إطار من سيادة القانون كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات المتاحة والتى تكفل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم.