أوصى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلى "بينى جانتس"، بضرورة أن تشرع تل أبيب فى اتخاذ سلسلة من التحركات لتعزيز موقف السلطة الفلسطينية فى سبيل خفض وطأة ما اعتبره "أضرار" لحقت بالسلطة بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى بين بلاده وحركة حماس.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن مستشارى رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو" بالإضافة إلى عدد من كبار الوزراء بحكومته قد أبدوا معارضة شديدة لتلك الأطروحة، معللين ذلك بأنه لابد من أن تتم معاقبة الرئيس عباس ردا على مسعاه لنيل اعتراف بدولته لدى الأمم المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن أحد المستشارين قوله ": لا نرغب فى انهيار السلطة الفلسطينية ولكن إن حدث فلا يعنى ذلك نهاية العالم".
ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلى يعتزم التقدم الشهر المقبل إلى الحكومة بقائمة من التحركات التى يوصى باتخاذها من بينها: إطلاق سراح المزيد من السجناء الفلسطينيين فضلا عن احتمالية نقل سلطة بعض الأجزاء الإضافية من الضفة الغربية إلى قوات الأمن الفلسطينية.
كما تتضمن القائمة إعادة رفات من نفذوا عمليات استشهادية ضد أهداف إسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية الأمر الذى كان من المفترض حدوثه منذ أشهر قليلة إلا أنه تم التراجع عنه فى اللحظة الأخيرة بعد صدور أوامر من رئيس الوزراء ووزير الدفاع إيهود باراك.
وأضافت هاآرتس أن الجيش ينظر إلى تلك التحركات باعتبارها ضرورية من أجل مساعدة عباس على استعادة اليد العليا فى "خصومته" مع حركة حماس لاسيما بعد أن اتفقت جميع الوكالات التابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلى "الموساد" على أن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس قد عززت من موقف حماس على حساب السلطة.
وأضفت الضبابية والشكوك بين الأوساط الإسرائيلية حول نوايا عباس الحقيقة فى مسعاه الأممى على الأمور مزيدا من التعقيد، فالبعض ممن يعتقد أن عباس ليست لديه رغبة حقيقة فى استئناف المفاوضات مع إسرائيل آثر التوجه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لعرض قضيته وسط آمال بإمكانية إجبار الجانب الإسرائيلى على تقديم تنازلات يرى لا فائدة حقيقة من اتخاذ تحركات لتطمئنة السلطة الفلسطينية حسبما قالت الصحيفة.
وفى ختام تعليقها، قالت هاآرتس إن الجيش الإسرائيلى فى المقابل يرى ضرورة أن تقوم بلاده بتحركات ملموسة لتعزيز موقف عباس أملا فى إمكانية أن تعدل حكومة نتنياهو من مواقفها لاسيما بعد إتمام صفقة شاليط.