أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، فوز حركة "النهضة الإسلامية" بـ 40% من مقاعد المجلس، الذي سيكلف خصوصًا وضع دستور جديد، وهو ما يأتي تأكيدًا للاستطلاعات التي توقعت أن يحرز الإسلاميون الذين عانون من الاضطهاد تحت حكم زين العابدين بن علي أفضل نتيجة.
ونقلت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" عن "مصادر متابعة لسير العملية الانتخابية"، أن حركة النهضة الإسلامية التي يقودها الشيخ راشد الغنوشي، ستحقق انتصارًا ملحوظًا على بقية الأحزاب المشاركة في الانتخابات التي أجريت الأحد، إذ أنها تقترب من الفوز بـ 40% من مقاعد المجلس التأسيسي.
وأضافت المصادر أن التوقعات ليست بالمفاجئة للذين تابعوا الحراك في المشهد السياسي التونسي خلال الأشهر الماضية التي تلت ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حيث بدت حركة "النهضة" أكثر تأثيرًا وحضورًا شعبيًا في تونس العاصمة وبقية المدن الأخرى.
فيما قد تفجر الانتخابات مفاجأة تتمثل في تراجع حضور الحزب "الديمقراطي التقدمي التونسي" برئاسة المحامي أحمد نجيب الشابي، إلى جانب التحالف السياسي المعروف باسم "القطب الديمقراطي الحداثي"، إذ تشير التسريبات إلى عدم حصولهما على أي مقعد حتى الآن.
ويتألف هذا التحالف من 11 حزبًا سياسيًا يساريًا وقوميًا، أبرزها حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقاً) والحزب الإشتراكي اليساري وحزب الطليعة العربي الديمقراطي وحزب العمل الوطني الديمقراطي والجبهة الشعبية الوحدوية.
وكانت عدد من الإذاعات المحلية التونسية، بثت الاثنين نتائج أولية بالاستناد الى تسريبات من بعض مراكز فرز الأصوات في مناطق مختلفة من البلاد. واعتبر أنور بن حسن عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أن "تسريبات نتائج الإنتخابات من بعض مكاتب الفرز يعد أمرًا عاديًا باعتبار أن عمليات إحصاء بطاقات الاقتراع تجري بحضور ملاحظين وممثلين عن الأحزاب وصحفيين".
يشار إلى أن الإعلان رسميا عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي، سيتم الثلاثاء، على أن يتم مساء اليوم الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية.
وأرجع سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التأخير إلى ما وصفه بـ"صعوبة عملية الفرز التي تستغرق وقتًا طويلاً، باعتبارها أنها تتم بصفة يدوية من بدايتها إلى نهايتها".
وانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، التي جرت الأحد هي أول انتخابات تنظم في تونس منذ ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وسجلت عملية التصويت فيها نسبة تراوحت ما بين 70 الى 80 %، بحسب التقارير.
وسيتولى المجلس الذي سيتم انتخابه مهمة كتابة مسودة دستور جديد، ليحل محل ذلك الذي تلاعب به بن علي لترسيخ سلطته. كما ستعين حكومة مؤقتة وتجري انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.