أعلن حزب يمني معارض الاثنين أن توجهًا دوليًّا بموافقة خليجية يتبلور لإحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن لتنفيذ المبادرة الخليجية - التي تقضي بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح ونقل السلطة إلى نائب الرئيس - وفقًا للبند السابع.
وقال مصدر بمكتب نائب الرئيس اليمني عبده ربه هادي: "هناك توجه دولي بموافقة خليجية لإحالة ملف اليمن إلى مجلس الأمن لتنفيذ المبادرة الخليجية وفقًا للبند السابع"، وفق ما أورد حزب "الإصلاح" المعارض- عبر خدماته الهاتفية "الصحوة موبايل".
وكان مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر غادر صنعاء الاثنين من دون التوصل لأي اتفاق سياسي بين السلطة والمعارضة في اليمن بسبب ما تردد عن رفض الرئيس علي عبد الله صالح للخطة التي اقترحتها الأمم المتحدة لنقل السلطة في اليمن.
وكانت مصادر مقربة من المفاوضات أعلنت الأحد أن الولايات المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ومعهم دول مجلس التعاون الخليجي هددوا بطرح القضية في مجلس الأمن خلال ثلاثة أيام إذا لم يتراجع الرئيس اليمني عن موقفه.
يشار إلى أنه ومنذ عودة الرئيس اليمني إلى بلاده قتل العشرات في مواجهات عنيفة بين القوات الموالية والمنشقين على نظامه والمعتصمين المطالبين بإسقاط حكمه. وعلى الرغم من أنه تعهد مرارًا الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية لنقل السلطة لكنه تراجع عن توقيعها أكثر من مرة في اللحظات الأخيرة.
وتدعو المبادرة الخليجية التي وضعتها دول الخليج القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير إلى مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية، مقابل تخلي الرئيس عن الحكم لنائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.