قضت محكمة بريطانية الجمعة، بعدم قانونية قرار وزيرة الداخلية تيريزا ماى والخاص بترحيل الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية فى إسرائيل، مما يمنحه الحق فى مقاضاة الحكومة البريطانية طلباً للتعويض.
وقالت المحكمة، إن الشيخ رائد صلاح لم يتم إخباره بالسبب وراء إعتقاله على مدار يومين، بدورها اعتبرت وزارة الداخلية، أن قرار المحكمة يعزز أحقية الوزارة فى إلقاء القبض على صلاح، ولكن قرار المحكمة اليوم جاء بناءً على خطأ تقنى فى الإجراءات، مشيرة إلى أنها ستعمل على الدفاع عن قرار الوزيرة تيريزا ماى، بإلقاء القبض على رائد صلاح، تمهيداً لترحيله، وذلك ضد أى طلب للتعويض.
وكان العديد من السياسيين قد اعترض على قرار المحكمة بسبب اتهام الشيخ بمعاداة السامية، ولا يزال الشيخ رائد صلاح فى بريطانيا ولكنه ممنوع من التحدث إلى وسائل الإعلام.د