قال مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، إن العلاقة المستقرة التى تمتعت بها إسرائيل مع مصر على مدار السنوات الـ30 عاماً الماضية قد انتهت الآن، مشيرا إلى أن إرسال اثنين من السفن الحربية الإسرائيلية بالقرب من الحدود المصرية، يتحدث بشكل واسع عن العلاقات التى باتت أكثر تعقيداً بين البلدين فى ظل تغير البيئة السياسية فى القاهرة.

وأكد التقرير، الذى كتبه ستيفن كوك، الخبير السياسى، والذى سينشر فى كتاب تحت عنوان "النضال من أجل مصر" الخريف المقبل، أن هذا التوتر غير المسبوق فى علاقة البلدين منذ 1979 يعد منبهاً قوياً إلى أن الاستقرار بينهما قد انتهى زمانه.

وفى ظل كراهية الرأى العام المصرى لإسرائيل، والتى أثارها مقتل جنود مصريين على الحدود، قال كوك، إن السياسيين المصريين وجدوها فرصة لدعم أنفسهم من خلال الاستجابه لهذا الشعور، وقد تسابق مرشحو الرئاسة للمناورة كل حول الآخر ليبدو أكثر تطرفا تجاه إسرائيل.

واشار الخبير الأمريكى إلى أن العلاقة بين إسرائيل والمؤسسة العسكرية فى مصر لم تكن دائماً على نحو سلس، ففى 2007 حينما سعى الكونجرس الأمريكى لخفض المساعدات العسكرية لمصر، ثار غضب القادة العسكريين فى مصر موجهين أصابع الاتهام إلى إسرائيل فى تأجيج مشاعر العداء لمصر داخل الكابيتول هيل.

ومع ذلك، تابع التقرير، أنه إذا كان المجلس العسكرى، واقعيا، أفضل حليف لإسرائيل داخل مصر حاليا، حسب قول الصحيفة، فإنه يتعين على تل أبيب الكثير للقيام به. ورغم أنه دائما لا يقرأ الإسرائيليون جيرانهم بشكل صحيح، لكن يبدو أنه قد حان الوقت لفهم أن السيادة المحدودة لمصر فى سيناء أساءت للمجلس العسكرى سياسياً ولإسرائيل أمنياً.

ويختم كوك واصفاً السياسة الإسرائيلية الجديدة بأنها "مخاطرة"، فى إشارة إلى سماحها بإرسال مصر مزيدا من القوات إلى سيناء وعزمها تغيير بعض بنود الملحق العسكرى بمعاهدة كامب ديفيد، إذ إنه لن يكون من السهل أن تعمل قوى مصرية أكبر فى سيناء على تهدئة الأوضاع الأمنية سريعاً فى المنطقة الغارقة فى السلاح، فقد يوفر الأمر الأساس المنطقى لمزيد من القوات الإضافية فى سيناء، وهو ما يتفق مع الفوائد السياسية للمجلس العسكرى، ومع كل من يتفق مع بصمة عسكرية أكبر فى سيناء، لكن مثل هذا الوضع يمثل موقفاً غير مريح لإسرائيل، فى ظل إحلال تغيير جذرى فى معاهدة كامب ديفيد واتفاق السلام مع مصر قبل حل أو حتى تخفيف المشكلة الأمينة فى سيناء.