رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استحداث منصب "مفتي الجمهورية" بعد سنوات من إخضاع المقترح للدراسة.
وقال وزير الشئون الدينية والأوقاف "أبو عبد الله غلام الله" الاثنين: "إن اقتراح مشروع استحداث منصب مفتي الجمهورية لم ينل الموافقة من طرف رئيس الجمهورية"، مضيفًا أن "المنصب يبقى من صلاحيات الرئيس وهو من يبت إن كان ضروريًّا أم لا"، بحسب وكالة "يونايتد برس انترناشيونال".
وكانت دعوات أطلقت منذ سنوات لتعيين مفتٍ للجمهورية بحكم أن المنصب غير موجود أصلاً في الجزائر، وعَزَا أصحاب الدعوة من علماء الجزائر أهميتها للحد من فوضى الإفتاء في البلاد؛ إذ تلقى فكرة إنشاء منصب مفتي الجمهورية استحسانًا لدى غالبية العلماء والدعاة الجزائريين، إذ يتوقعون أن تقضي هذه الخطوة على "فوضى الفتوى التي انتشرت في البلاد" وصدرت تصريحات سابقة تؤكد وجود نية لتعيين مفتٍ بالجزائر.
يشار إلى أن وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية تستقبل أسبوعيًّا ما لا يقل عن 2500 طلب فتوى من طرف المواطنين أو مؤسسات الدولة، بحسب تقارير رسمية.
من ناحية أخرى، رفض "غلام الله" احتجاج رئيس أساقفة الجزائر الأردني "غالب بدر" حول مزاعم بوجود تضييق على الممارسة الدينية لغير المسلمين في البلاد، وعدم تمكين الرهبان من الحصول على تأشيرة دخول إلى الجزائر.
وقال: إن "وزارة الشئون الخارجية (الجزائرية) هي من تدرس الملفات، ومن حقها الرفض، لكن الجزائر لا تسمح لرهبان يسبون الرسول أمام الملأ في "تيزي وزو" (شرق الجزائر ذات غالبية بربرية) مثلاً بالعودة".
ولم تجدد السلطات الجزائرية تأشيرة عدد من القساوسة من أمريكا اللاتينية الذين انتهت إقامتهم بالجزائر. وقال الوزير معلقًا: "الجزائريون يهانون في سفارات الدول الأجنبية هنا، ونحن لم نهن أحدًا".