أمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتشكل لجنة قضائية برئاسة النائب العام الفلسطيني للتحقيق قضائيا مع القيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمد دحلان.
وبحسب ما أفاد موقع "الجزيرة نت" نقلاً عن مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع، فإن اللجنة تتألف من قضاة ومن النيابة العامة وتضم ممثلاً عن "فتح"، وستنظر في كل الدعاوى ضد دحلان، حيث سيحاسب على قضايا سياسية ومالية وأمنية وأخرى تتعلق بمحاولة الانقلاب على سلطة رام الله.
وكشفت أن عباس يبحث حاليا عبر اللجنة القضائية سحب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها دحلان لتسهيل ملاحقته، لكن أطراف عربية تضغط على السلطة لمنع جلب دحلان للجنة ولطي صفحته.
وأشارت إلى أن اللجنة المركزية لـ "فتح" ولجنة التحقيق الرئاسية انتهت من وضع لائحة طويلة من الاتهامات بشهود وأدلة، وحولت من مكتب عباس إلى اللجنة الجديدة التي ستستدعي دحلان، وإن رفض فإنها ستحاكمه غيابيًّا.
وذكرت المصادر أن عباس وضع بيد اللجنة صلاحيات كبيرة منها طلب استدعاء وإحضار دحلان عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، وإمكانية استدعاء أي قيادي في فتح أو مسؤول في السلطة الفلسطينية.
وأوضحت أن اللجنة التي ستباشر عملها خلال أيام ستعمل بشكل مباشر مع عباس شخصيا، وأن قائمة الشهود ضد دحلان في الاتهامات الموجهة إليه تضم فلسطينيين من غزة والضفة والقدس و"إسرائيليا" وصحفيين وشخصيات عربية.
ومن بين الملفات التي يحاسب عليها دحلان "علاقات مشبوهة" مع مسئولين "إسرائيليين" خلال السنتين الأخيرتين كان هدفها ضرب عباس سياسيًّا، والتدبير مع آخرين –بينهم عرب- للإطاحة به، بحسب المصادر.
وكان عباس أصدر قرارا في وقت سابق بقطع رواتب العشرات من عناصر جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة الذين كانوا على مقربة من دحلان ويحظون بعلاقة مميزة به، وكذلك العناصر الذين انتقلوا معه من غزة إلى الضفة بعد الانقسام الفلسطيني.
وأشارت المصادر إلى أن القرار يعني قطع رواتب جميع من ساهم دحلان في تفريغهم بالسلطة –خاصة أن بعضهم لم يعمل في مؤسسة حكومية- وأقارب له محسوبين على تياره في حركة فتح.
وتوقعت المصادر أن تحدث هذه القضية مزيدا من الخلاف داخل "فتح" التي لا يزال فريق منها يقتنع بأن الخلاف بين عباس ودحلان إنما هو خلاف بين الضفة وغزة، وأن عباس يريد محو "فتح" غزة التي توصف بأنها متمردة.
وكان تقرير للجنة المكلفة التحقيق مع دحلان كشف عن ضلوعه في تسميم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي توفي في ظروف غامضة بعد نقله من رام إلى مستشفى قرب باريس في نوفمبر 2004، فضلاً عن اتهامه بالتخطيط لانقلاب عسكري بالضفة الغربية، ومحاولة تصفية قيادات فلسطينية.
يأتي ذلك بعد أن قررت اللجنة المركزية بحركة "فتح" في نهاتة الشهر الماضي تحويل الملف المالي والجنائي لدحلان إلى هيئة مكافحة الفساد والقضاء الفلسطيني من خلال النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أنه وبحسب ما نسب الموقع إلى مصدر مطلع، فإن السلطة الفلسطينية تتعرض لضغوط دولية وعربية لطي ملف دحلان وعدم محاكمته أو مطاردته.
ودحلان (49 عاما) انتخب عضوا في مركزية فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في أغسطس عام 2009 في بيت لحم وكان يشغل منصب مفوض الإعلام والثقافة فيها. وقد شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة في 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك.
وشغل دحلان كذلك منصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة الفلسطينية الأولى التي شكلها محمود عباس في 2003 ومنصب مدير الأمن الوقائي في قطاع غزة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية من 1994 إلى 2003.
وهو عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن دائرة خان يونس مسقط رأسه في قطاع غزة وتولى رئاسة لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي.
ودحلان المولود في 1961 هو أكثر القيادات الفلسطينية ارتباطًا بـ "إسرائيل"، وكان يعمل معها في التنسيق الأمني حينما كان يشغل منصب مدير الأمن الوقائي بقطاع غزة، حيث كان يحظى بنفوذ كبير داخل القطاع قبل أن تسيطر عليه حركة "حماس" في يونيو 2007.
وقد انضم إلى منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى في تونس حيث نال ثقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وبعد توقيع اتفاقات اوسلو في 1993 وقيام السلطة الفلسطينية، عاد إلى غزة وتسلم الأمن الوقائي الذي كانت إحدى مهماته منع الناشطين الفلسطينيين من القيام بعمليات ضد الاحتلال.